ادريس جطو يدق ناقوس الخطر في تقريره الذي قدمه أمام نواب غرفتي البرلمان

وفي كلمته اليوم أمام اجتماع مشترك للبرلمان بغرفتيه النواب والمستشارين، دعا "جطو"، الذي شغل منصب الوزير الأول بين عامي 2002 و2007، حكومة عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى العمل على معالجة تنامي الدين العمومي، والتعجيل بحل نهائي لإشكالية دعم المواد الأساسية، إضافة إلى إنهاء أزمة التقاعد.

وبخصوص الدين العمومي، قال إدريس جطو إن حجمه ارتفع بنهاية 2013 إلى "678 مليار درهم ، أي بنسبة تفوق 76% من الناتج الداخلي الخام"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن خدمة الدين بلغت خلال نفس السنة 151 مليار درهم، ما يعادل 17% من الناتج الداخلي الخام.

ولفت إلى أن اللجوء للدين الداخلي "ساهم في الضغط على السيولة البنكية، وبالتالي على المنحى التصاعدي لنسبة الفائدة"، علما بأن المغرب يعاني منذ نحو ثلاث سنوات من أزمة سيولة يواجهها المركزي المغربي بضخ مبالغ مالية هامة، أسبوعيًا، في السوق النقدية المحلية.

وفي حين نوه إلى أن "الدين الخارجي يتشكل أساسا من قروض ميسرة"، أكد على أن "جزءًا لا يستهان به من هذه القروض يطبعه عدم الاستعمال أو ضياع بعض الأقساط، بسبب التأخر في إنجاز السحوبات أو إلغاء جزء منها، مع ما يترتب عنه من تكاليف ناتجة عن أداء عمولات الالتزام".

وأوضح أن "هذه الوضعية تعود إلى ضعف في البرمجة أو بطء في وتيرة الإنجاز، وكذلك إلى نقص في التنسيق بين مدبري الدين ومنفذي المشاريع الممولة بواسطة القروض".

وبخصوص صندوق دعم المواد الأساسية الذي يسمى محليًا "صندوق المقاصة"، حذّر المجلس من أن "كلفته أصبحت تمثل إشكالية كبرى لتوازن المالية العمومية، وتسفر عن عجز يقلص الهامش المتاح لتمويل الاستثمار العمومي، وتؤدي إلى بطء في وتيرة إنجاز الأوراش المهيكلة للاقتصاد الوطني".

ونوه إلى أن ميزانية هذا الصندوق انتقلت من "4 مليارات درهم سنة 2002 إلى 56 مليار درهم سنة 2012، قبل أن تتراجع إلى 46,6 مليار درهم سنة 2013، وهو ما يعادل 5% من الناتج الداخلي الخام".

ودعا في الوقت نفسه إلى الاستثمار في الطاقة عبر التعجيل بوضع مدونة للغاز الطبيعي وتشييد مركب مينائي ضخم للغاز الطبيعي، ودعم البنية التحتية للبلاد وتقوية تنافسية الشركات.

إلى ذلك، اعتبر الرئيس الأول لأعلى هيئة للمراقبة المالية العمومية بالمغرب أن "وضعية أنظمة التقاعد تشكل خطرا على توازن المالية العمومية".

وأكد على أنه "وبالنظر إلى التأخّر المسجل في مباشرة الإصلاحات، يتوقع أن تزداد هذه الوضعية سوءاً، علما أن ميزانية الدولة، ومهما كانت الظروف، لن تستطيع أن تحل محل أنظمة التقاعد أمام ثقل الالتزامات المسجلة"، على حد قول إدريس جطو.

وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أوضح محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، أن السيناريوهات المطروحة لإصلاح أنظمة التقاعد تتمثل بالأساس في رفع سن الإحالة على التقاعد لتتجاوز سن 60 سنة المعمول بها حاليا، أو رفع مساهمة المنخرطين في صناديق التقاعد، دون أن يكشف عن السيناريو الأقرب إلى التطبيق من قبل الحكومة.

وكان إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية المغربي، قد توقع 13 يوليو/تموز 2013، أن يصل العجز المالي في صناديق التقاعد في حال عدم القيام بإصلاح سريع إلى 22 مليار درهم في سنة 2022، ما سيفرض على الخزينة المغربية ما بين سنتي 2014 وسنة 2022 سداد 125 مليار درهم كعجز مالي، علما بأن بنكيران وعد غداة تنصيب حكومته مطلع العام 2012 بإصلاح أنظمة التقاعد.

يشار إلى أن تقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات المغربي أمام المؤسسة التشريعية المغربية يندرج في إطار تطبيق المادة 148 من الدستور المغربي، التي تنص في الفقرة السابعة منه على أن " يُقدم الرئيس الأول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، ويكون متبوعا بمناقشة".