مطالب بالتصدي لمبادرات التطبيع مع إسرائيل

جاء ذلك خلال ندوة صحفية بالعاصمة المغربية الرباط حول "تسليط الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بموضوع التطبيع مع إسرائيل، وما آلت إليه محاولات الاختراق الصهيوني من تهديد للأمن الوطني المغربي".

ونظمت الندوة كل من جمعية "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" و"الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني" و"المرصد المغربي لمناهضة التطبيع".

وطالبت تلك الجمعيات الحكومة المغربية بمنع إعطاء تأشيرة دخول المغرب لأي إسرائيلي، ومنع الأنشطة التي يحاول الإسرائيليون القيام بها في المملكة، إضافة إلى التقصي في المعاملات التجارية التي تتم بين المغرب وإسرائيل لوضع حد نهائي لها.

كما دعت إلى القيام بالبحث والتقصي حول تصريحات عاموس يادلين، رئيس الاستخبارات الحربية الإسرائيلية السابق، بكون "إسرائيل تتوفر على شبكة تجسس وتخريب يمكنها في حالة الحاجة وحسب الأوامر أن تزعزع أمن واستقرار المغرب".

وفي كلمة له، حذّر خالد السفياني، رئيس "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" من "الهجمة الصهيونية المتعددة الأوجه والوسائل والمتصاعدة، والتي تهدف إلى اختراق النسيج المغربي".

وبحسب السفياني فإن "عاموس يادلين أعلن مؤخرًا أن مركز موشي ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا (تابع لجامعة تل أبيب) سينظّم في 24 مارس يومًا دراسيًا بتل أبيب لتدارس الحركة الأمازيغية في المغرب وأنشطتها بمشاركة مغاربة".

وأضاف قائلا: "الكيان الصهيوني يحاول تحقيق الهدف القديم بجعل المغرب بوابة للتطبيع مع باقي الأقطار العربية.. التصدي للمشروع الصهيوني واجب وطني وقومي وديني وإنساني".

ومضى قائلا إن "توجه العديد من الدول إلى مقاطعة الكيان الصهيوني كان له أثر كبير على الصهاينة وأحدث رجة كبرى داخل هذا الكيان العنصري الغاصب.

وانتقد السفياني ما قال إنها "مظاهر التطبيع الذي تقوم به بعض الجهات بالمغرب"، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبه، طالب عبد الرحمن بنعمرو، القيادي في "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" الحكومة المغربية خاصة وزارة العدل بـ"فتح تحقيق فيما صدر عن المسؤول الإسرائيلي بخصوص وجود شبكة إسرائيلية تستهدف المغرب".

وقال بنعمرو إن "هذه التطورات تقتضي فتح تحقيق لأن الأمر منصوص عليه في القانون بكونه جناية".

واستغرب ما أسماه "صمت الحكومة والنيابة العامة حيال هذه التصريحات".

وبحسب المركز الإسرائيلي للإحصاء (يعنى برصد تعاملات إسرائيل التجارية)، فإن صادرات المغرب إلى إسرائيل استقرت خلال يناير الماضي، مسجلة 0.5 مليون دولار (4 ملايين درهم)، وهي نفس القيمة المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

 بينمال تراجعت واردات المغرب من إسرائيل خلال هذه الفترة، مسجلة 0.7 مليون دولار ( 5.7 مليون درهم)، بعدما كانت في حدود 2.4 مليون دولار (19مليون درهم).

وفي يوليو الماضي، قال عبد القادر اعمارة، وزير التجارة والصناعة آنذاك، خلال جلسة برلمانية، إن "هناك من يطبع تحت الستار الثقافي أو العلمي".

وأضاف اعمارة أن "بعض المنتوجات تدخل عبر التهريب، في حين تعمد شركات إسرائيلية على إحداث شركات ثلاثية، حتى تحصل على مصدر المنشأ من أوروبا، وأن المبلغ (قيمة التهريب) لا يتجاوز بضع ملايين دراهم".