وقال الوردي في لقاء نظمته لجنة القطاعات الاجتماعية، صباح يوم أمس الثلاثاء، إن مثل هذه المشاكل عصيبة جدا ولذلك لا بد من طرحها لنجد لها حلولا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نلقي المسؤولية على وزير بعينه.
وأضافت الوردي أن نكتشف متأخرين أن بعض الأدوية "بيريمي" يجعل أصحاب راميد يقولون إننا " نخربق" بينما المشكل يكمن أساسا في التدبير وليس في شيء آخر.
وفي سياق آخر، أكد الوردي، الذي كان يتحدث في موضوع تموين المؤسسات الصحية بالمنتجات الدوائية والصيدلانية، أن هاته المشكلة طرحت من طرف الكثير من المؤسسات منها المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا في الآن نفسه أن أي وزير لا يمكنه أن ينتظر حتى تظهر الميزانية لشراء اللقاحات. لأن هناك مواعيد محددة ينبغي الالتزام بها، كما هو الشأن بالنسبة للقاحات الأطفال الصغار.
من جهة أخرى نكأ حزب العدالة والتنمية جراح الوزيرة الاستقلالية السابقة ياسمينة بادو حينما عاد مصطفى البراهمي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية إلى قضية اللقاحات التي أثارت جدلا كبيرا قائلا في هذا الصدد "التمويلات التي كانت مخصصة لراميد وتموين المستشفيات تم توجيهها لصفقة اللقاحات، وأتساءل ما فائدة اقتناء لقاحين اعتبرت لجنة علمية أنهما غير مجديين، وحتى فرنسا لا تقتنيهما بالنظر إلى معدل الوفايات المسجل".