المغرب يصعد ويعلق العمل بجميع اتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا

واتخذت الوزارة هذا القرار بعدما تكللت محاولاتها ، للحصول على التوضيحات الضرورية لدى السلطات القضائية الفرنسية حول الشكوى المرفوعة ضد مدير مديرية حماية التراب الوطني، خلال ثلاثة أيام كاملة بالفشل. وهو التعامل الذي لم يسبق أبدا للسلطات القضائية المغربية أن قامت به في تعاونها مع نظيرتها الفرنسية، حسب نص البلاغ.

ويضيف البلاغ أنه "نظرا لقيام سبعة عناصر من الشرطة الفرنسية بمحاولة تبليغ استدعاء قضائي لمسؤول مغربي بمقر إقامة السفير المغربي بباريس، خرقا للأعراف الدبلوماسية وبطريقة مستفزة ؛

ونظرا لما تمثله هذه السلوكيات من مساس خطير بالقواعد الأساسية للتعاون بين البلدين وإخلال بروحها، بل وأكثر من ذلك بحرمة ومصداقية القضاء المغربي".

فإنه تقرر حسب المصدر ذاته "تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين، من أجل تقييم جدواها، وتحيينها بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات، واستدعاء قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بفرنسا، إلى حين الاتفاق على حلول مناسبة تضمن الاحترام المتبادل والتام لمنطوق وروح الاتفاقيات التي تربط البلدين، صونا لسيادة الدولتين، على أساس مبدأ المساواة، الذي ينبغي أن يحكم علاقتهما".