مسؤول جزائري يتجنب الحديث عن حادث إطلاق النار، ويقول إن بلاده تطبق القانون فيما يخص الحدود

وقال لعمامرة خلال ندوة صحفية، في رده عن سؤال حول البلاغ الذي أصدرته وزارة الداخلية المغربية والذي يتحدث عن إطلاق الجيش الجزائري النار على المركز الحدودي آيت جرمان الواقع بإقليم فيكيك، إن "الدولة الجزائرية حريصة على تنفيذ قوانين الجزائر وتنفيذ مايترتب عن كون الحدود مغلقة".

وأشار لعمامرة الى أن الحدود البرية مابين البلدين "مغلقة وبالتالي ليس هناك تحرك رسمي سواء تعلق الأمر بالأشخاص أو البضائع لكن الحقيقة تبرهن أن هناك تحركات غير شرعية سواء تعلق الأمر بالمخذرات وبعض الأشخاص والعمالة الأفارقة الذين يتسللون الى اتجاه الحدود البرية المغلقة".

من جهة أخرى ادعى المسؤول الجزائري أنه "لايمكن اعتبار الحوادث ان وجدت والعابرة التي تتولد عن هذا الوضع تستدعي تعاليق على المستوى السياسي لانها مرتبطة باجراءات ادارية وتنفيذ القوانين من طرف السلطات المحلية".

وكان بلاغ لوزارة الخارجية المغربية قد أفاد نهار اليوم بأن سفير المغرب بالجزائر اتصل بالسلطات الجزائرية، وتأسف لهذا الحادث، وطلب بتوضيح ظروفه وملابساته. ودعا المسؤول المغربي الجزائر إلى تحمل مسؤولياتها، وفق ما تقتضيه المعاهدات والمواثيق الدولية، وقواعد حسن الجوار حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث.