المجلس الأعلى للقضاء يطيح برأسي قاضيين مرتشيين

وجاء في بيان للمجلس أنه انكب على دراسة هذه الملفات بشكل مستفيض، وذلك بهدف حماية ضوابط وأخلاقيات مهنة القضاء، وتخليق القطاع وتخليصه من العناصر التي تسيء له.

وقرر المجلس، في الختام اتخاذ عقوبة العزل في حق قاضيين، وعقوية الإحالة على التقاعد في حق قاضيين، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في حق قاضيين وعقوبة التأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلي في حق قاض واحد وعقوبة التوبيخ في حق ثلاثة قضاة وعقوبة الإنذار في حق قاضيين والبراءة لفائدة قاضيين.

وحسب جريدة "الصباح"، برأ المجلس قاضيين، من بينها خالد كفيل الذي ورد اسمه إلى جانب القاضي المعزول يوسف الفرجاني، في قضية أرملة القاضي، وعزل المجلس قاضيين، وهما قاضي طنجة وقاضي الجديدة.

من جانبها ذكرت يومية "أخبار اليوم المغربية"، أنه بعد شهور طويلة من الانعقاد في سرية تامة، كشف المجلس الأعلى للقضاء عن قراراته الجديدة المتعلقة بترقية وتأديب القضاة.

وأضافت الجريدة نفسها أنه رغم السياق الذي صدرت فيه القرارات الجديدة، والمتسم بالتصعيد القوي بين وزارة العدل والحريات والودادية الحسنية للقضاة من جهة، ونادي القضاة من جهة أخرى، استفاد أعضاء هذا الأخير من ترقيات مهمة وأسندت إليهم مناصب المسؤولية.