وحسب ذات الجريدة، فإن الأمر يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى القيادية في الحزب، حليمة عسالي، والتي نشرتها جريدة يومية، بـ"تلقي رشوة قدرها 300 مليون سنتيم من وزير الوظيفة العمومية، محمد مبديع، مقابل التدخل له لدى الأمين العام، امحند العنصر، من أجل الاستوزار". وتبعا لذلك، قرر الحزب الرد على هذا الخبر برفع ثلاث دعاوى قضائية ضد الجريدة، الأولى باسم القيادية التي توصف بكونها "المرأة الحديدية" داخل الحزب، حليمة عسالي، والثانية باسم الوزير محمد مبديع، ودعوى ثالثة باسم الحزب.
وأوضحت اليومية، أن حليمة عسالي ردت على هذه الاتهامات بالقول: "من لديه أدلة وحجج دامغة على هذه الاتهامات الخطيرة عليه أن يقدمها الآن"، مضيفة: "سأرفع دعوى ضد الجريدة التي كتبت عني وروجت هذه الاتهامات الحاطة من كرامتي وسمعتي، كما سيرفع الوزير مبديع دعوى مماثلة، ثم هناك دعوى ثالثة سيرفعها الحزب. وكل من لديه حجج في الموضوع فليتقدم، لأن معركتنا ستكون أمام القضاء، ولن أتراجع إلى أن آخذ حقي". وزادت: "سأطالب بتعويض لن يقل عن 500 مليون سنتيم، وأعتقد أن مبديع سيطلب أكثر، لأنه وزير".