السلطات المصرية تطرد مغربية بسبب ممارسة "الرذيلة" مع إسرائيليين

وذكرت الهيئة المصرية في تقريرها أنه وإن "كان قضاء مجلس الدولة قد جرى على إعلاء المبادئ الدستورية وعلى رأسها حرية المواطنين في السفر والتنقل سعياً وراء تحقيق أغراضهم الشخصية إلا أنه يجب – في ذات الوقت – مراعاة المحافظة على أمن البلاد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بالإضافة إلي المحافظة على سمعة البلاد والسعي إلي علو شأنها وجلال قدرها خارج الحدود وهو أمر منوط (في ظل رقابة القضاء) بأجهزة الدولة المختلفة وتضطلع به أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع وغيرها من الجهات، فإذا قدرت هذه الجهات أن الصالح العام للبلاد يقتضي منع أحد المواطنين من السفر أو إدراجه على قائمة الممنوعين من السفر مستندة في ذلك إلي أسباب صرحت به ومؤيدًا بالمستندات كان قرارها مستظلاً بأحكام الدستور متفقاً ومبادئ المشروعية".

وجاء تقرير الهيئة المصرية ردا على دعوى قضائية رفعتها المغربية "بثينة.ع" ، ذكرت فيها أنه بعد انتها تاريخ الإقامة الممنوحة لها من السلطات المصرية بغرض السياحة، علمت بأنها لن تستطيع الدخول مرة أخرى إلى جمهورية مصر العربية وذلك لإدراجها على قوائم الممنوعين من دخول البلاد.

وعللت الهيئة ماجاء في تقريرها بالقول إنه بتاريخ "2/6/2012" ورد للإدارة العامة لحماية الآداب بلاغ يفيد بوصول "مجموعة من المغربيات عددهم (3) لمدينة طابا في 17/5/2012 قادمات من القاهرة وأقمن بفندق هيلتون طابا ومارسن الرذيلة مع خمسة إسرائيليين بداخل غرفهم والذين وصلوا البلاد بذات التاريخ عبر منفذ طابا وأقاموا بنفس الفندق وغادرت المذكورات طابا في 19/5/2012 إلى القاهرة بينما غادر الإسرائيليون البلاد عبر منفذ طابا في ذات التاريخ وبناء علية طلب التنبيه بدرجهن على قائمة منع الدخول للبلاد بالنظر لنشاطهن، وبناء على ما تقدم تم إدراج المدعية علي قائمة منع الدخول بالقرار رقم 2952 في 28/8/2012 للأسباب المذكورة وحفاظًا على اخلاقيات وقيم المجتمع".