حزب الاستقلال يطالب الرميد بالتحقيق في اتهامات الفساد التي وجهها بنكيران لبعض قيادييه

ووصف حزب الميزان في بيانه كلام بنكيران ب "الاتهامات الرخيصة التي وجهها رئيس الحكومة للأحزاب السياسية، والتي اعتاد اللجوء إليها كلما عبرت المعارضة عن آراءها ومواقفها بخصوص السياسات العمومية التي تنهجها حكومته الفاشلة".

وجاء في بيان حزب الاستقلال أن تصريحات بنكيران خطيرة، وتأتي في إطار منهج الترهيب والتخويف الذي يصر على إتباعه إزاء المؤسسة التشريعية عموما، وفي تعامله مع المعارضة على وجه التحديد.

وطالب حزب الميزان "السلطة القضائية بفتح تحقيق فوري في الاتهامات الدنيئة التي وجهها رئيس الحكومة، والتي تكشف مجددا عن نزعته الإقصائية والاستعلائية تجاه المعارضة، في خرق سافر للدستور وللقوانين ذات الصلة بتنظيم العلاقة ما بين المؤسسات الدستورية، ويحمل الحكومة مسؤولية الفشل في استعادة الأموال المهربة، وتواطئها مع مهربي الأموال في الخارج".

بدورها قالت القيادية في حزب الاستقلال، ووزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو في تصريح خصت به جريدة "الناس" إن "ما وصفه البعض بقنبلة بنكيران هو فعلا قنبلة، لكنها فارغة، لأنني شخصيا لا أملك شقتين في باريس، وإنما أملك شقة واحدة عادية وليست فاخرة واشتريتها قبل 15 سنة، أي سنة 1998 ولم أكن حينها مستشارة جماعية ولا برلمانية ولا وزيرة كما تثبت ذلك الوثائق التي نشرتها أكثر من جهة".

من جهة أخرى أكد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، أنه كلف محاميا فرنسا، بتولي البحث والتقصي عن مصدر الأموال التي أدخلتها ياسمينة بادو، الى فرنسا، واقتنت بها شقتين في باريس.

وقال السباعي إنه بمناسبة مشاركته في مؤتمر في لندن حول "استرداد الأموال المهربة"، تعرف على محامي فرنسي مشهور بتوليه قضايا تتعلق باسترجاع أموال الإفريقية المهربة، وطلب منه المساعدة في البحث في قضية شقق ياسمينة.

وكشف السباعي أن المحامي الذي يدعى "بودان"، سيحل بالمغرب الأسبوع المقبل، للحصول من الهيئة على كافة وثائق الملف، وقال "إن فرنسا وقعت على اتفاقية مكافحة الفساد التي تلزمها بالكشف عن مصادر الأمول القادمة من الخارج".