صحف اليوم: السجن ينتظر المتحرشين بالنساء وأصحاب الفيديوهات الجنسية

وفي خبر آخر قالت إن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد نفى أن يكون الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة وثيقة غير قابلة للنقاش وقال إنها لا تصل إلى درجة العصمة والقداسة.

وتحت عنوان السجن ينتظر المتحرشين بالنساء وأصحاب الفيديوهات الجنسية. كتبت الجريدة أن حكومة بن كيران أفرجت عن القانون المتعلق بالعنف ضد النساء والذي يتضمن مقتضيات زجرية سواء تعلق الأمر بالعنف الجسدي أو المعنوي المرتبط بالتحرش الجنسي وينص على إدخال مجموعة من التعديلات على بعض فصول القانون الجنائي.

وننتقل إلى جريدة أخبار اليوم التي أفادتت أن عزيز الرباح يكشف عن عزمه تفويت 970 رادارا لمراقبة السرعة لشركة خاصة بعد أن فشلت وزارته في تتبع آلاف المخالفات يوميا مضيفا، خلال تقديمه أمس الإثنين لميزانية وزارة التجهيز والنقل، أنه سيتم لأول مرة تجهيز 120 مقطعا طرقيا داخل المجال الحضري بأجهزة لمراقبة عدم احترام إشارات المرور.

وقالت الجريدة أيضا أن المغرب ربح مليون درهم يوميا بقراره زيادة ساعة إلى توقيته الرسمي، والذي تم اعتماده ما بين أبريل وأكتوبر 2013 حسب ما كشفت عنه وثيقة أصدرتها وزارة الطاقة والمعادن.

كما تطرقت الجريدة بدورها لقضية العقوبات الصارمة ضد التحرش والعنف وتصوير النساء في أوضاع "مخلة".. حيث أصبح التحرش الجنسي الذي تتعرض له النساء جريمة يعاقب عليها بأقصى العقوبات وقد تصل إلى خمس سنوات وغرامة 5 ملاين درهم هذا ما يعد به مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بتنسيق مع وزارة العدل والحريات ومن المنتظر أن يعرض على المجلس الحكومي المقبل.

وبخصوص جريدة الصباح فقد قالت إن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات توصل من الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ب 37 شكاية أحيلت 28 منها على النيابات العامة المختصة قصد إجراء بحث في شأنها في حين ما زالت الحالات المتبقية قيد البحث.

كما كشفت الصباح من مصادر من الأغلبية أن التأخر في ترسيم حدود الاختصاص بين وزارات النسخة الثانية من الحكومة أصبح يهدد بارتباك العمل الحكومي خاصة في الوزارات الجديدة التي ما زالت خارج الزمن الحكومي في انتظار أن يتم الإفراج عن مراسيم توزيع الاختصاصات.

ونختم من جريدة الخبر التي نقلت عن الرباح قوله خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة أمس الاثنين بمجلس النواب، إن 53 في المئة من الطرق في حالة جيدة. وأضاف أنه تم الاتفاق على تحرير النقل القروي حتى يتسنى لـ13 مليون مغربي الاستفادة من هذا القطاع.