وتحدثت الجريدة عن فرضية تدخل اللوبي الصهيوني الذي يلعب دورا كبيرا في الترويج للمقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء والذي غضب من تجاهل العثماني لتسيبي ليفني، وزيرة العدل الإسرائيلية المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين بنيويورك.
وفي خبر آخر ذكرت أخبار اليوم أن المكتب الوطني للكهرباء بعد سنة على اندماجه في مكتب واحد تكبد خسائر تفوق 5,3 ملايير درهم،وأن استمرار مكتب علي الفاسي الفهري في تحمل جزء من تكلفة إنتاج الكهرباء (من أصل كلفة إنتاج كيلواط واحد من الكهرباء التي تبلغ 25.1 درهم يتحمل صندوق المقاصة 25 سنتيما و20 سنتيما يتحملها المكتب الوطني للكهرباء والماء حتى يمكن تسعيره بـ 77 سنتيما للمستهلكين مما جعل عجز المكتب في نهاية 2012 يفوق 10 ملايير درهم وديونه تفوق 31 مليار درهم ، لذا تم إحداث لجنة مشتركة تضم ممثلين للقطاع الوصي ووزارة الاقتصاد والمالية والمكتب الوطني للماء والكهرباء من أجل إعداد مشروع برنامج تعاقدي لتقييم وإعادة تطهير مالية المكتب وإعادة رسملة ميزانيته بأكثر من 5.1 مليار درهم من طرف الحكومة وإعادة النطر في تسعيرة الكهرباء وتحديد سقف الاستهلاك الخاضع للزيادة في تسعيرة الكهرباء.
وبخصوص جريدة المساء فقد تحدثت في عددها لنهاية الأسبوع فقد كشفت أن البرلمانية الصحراوية كجمولة بنت أبي، عن فريق التقدم والاشتراكية قامت بعد نهاية محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية من إلقاء مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بحملة لجمع توقيعات وهي تحمل بيانا تضامنيا مع الصحافي أنوزلا، رافضة أن تطلع الصحافة على مضمونه.
وأضافت ايومية أن ، بعض البرلمانيين استجابوا لنداء كجمولة، في حين امتنع آخرون عن التوقيع بسبب موقف أنوزلا من قضية الصحراء ومقالاته حول الملف.
و جمعت البرلمانية عشرين توقيعا لبرلمانيين وقعوا دون الدخول في مناقشة مفصلة حول الأهداف، في حين رفض آخرون التوقيع معللين ذلك "القضية الوطنية لا تناقش"، وهو ما ردت عليه كجمولة بأن البيان التضامني لا علاقة له بالقضية الوطنية.
وننتقل إلى جريدة الصباح التي كشفت أن عضوا من أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار كان يتهمه رئيس الحزب صلاح الدين مزوار بتوزيع رسائل هاتفية قصيرة على التجمعيين كانت تشتمه وتكشف حقائق سرية عن حزب التجمع الوطني للأحرار قد التحق بديوان محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وأن هذا الأمر لم يرق وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، بسبب الأضرار التنظيمية التي ألحقها زعيم حركة "الإسميس" بالحزب وببعض قادته.
ونختم جولتنا من جريدة الناس التي استأنف خالد عليوة، المدير السابق للقرض العقاري والسياحي والقيادي السابق في الاتحاد الاشتراكي، أنشطته المهنية السابقة بفتح مكتب بالرباط لتقديم استشارات خاصة في عدة قطاعات.
و تابعت صحيفة "الناس" التي أفادت أن عليوة ينتظر أن يمثل أمام القاضي التحقيق في الغرفة الرابعة لاستئنافية الدار البيضاء من أجل الدفاع عن نفسه في قضية "السياش"، وأنه توبع في حالة سراح بقرار من غرفة المشورة لدى استئنافية الدار البيضاء بعدما حضر جنازة والدته بتعليمات ملكية.