ندوة صحفية لنقاش تطورات قضية أنوزلا

اللقاء عرف تدخل كل من خديجة الرياضي و فؤاد عبد المومني عن اللجة الوطنية من أجل الحرية لعلي أنوزلا وكذلك  النقيب بنعمر المنتمي لهيئة دفاع أنوزلا السابقة و مدير نشر جريدة لكم بالفرنسية، الصحافي أبوبكر الجامعي....و عبر هذه الندوة سلط الضوء على جوانب خفية من مسار موقع لكم وحاول الإجابة على مجمل الاسئلة التي فرضت نفسها في الآونة الأخيرة فيما يخص مأل قضية أنوزلا و موقع لكم، إلا أن ذلك لم يشفي غليل المتعطشين لفهم الأمور في عمقها.

تحدثت خديجة الرياضي عن التعبئة التي عرفتها قضية أنوزلا و كيف استفادت من دعم و إشعاع دولي في شخص بيانات المنظمات العالمية و كذا اللقاءات التي نوقش فيها ملف أنوزلا وأكدت على استمرارية دعم براءته والنضال من أجل حريته مهما تكن المستجدات التي سيحملها المستقبل القريب، واعتبرت أن أساس اعتقال علي هو المحدد في خوض مثل هذه الأشكال التضامنية.

النقيب بنعمر بدوره تكلم عن بعض كواليس هيئة دفاع أنوزلا ووضح قرار انسحابها تحت تبرير: الحفاظ على الانسجام، و اعتبر بنعمر التحاق المحامي السملالي هو السبب المباشر في هذا القرار معتبرا ان كيفية التحاقه تنافي أعراف مهنة المحاماة.

وتكلم أبوبكر الجامعي بلغة مباشرة وبنبرة واضحة عن جديد تطورات موقع لكم حيث فتح المجال لاستقبال الأسئلة خصوصا بعدما راجت في الأيام الأخيرة تعاليق عن إرادته في الاستحواذ على موقع لكم  بعدما صدر بيان يؤكد استمرارية العمل في موقع لكم رغم أن علي أنوزلا كان قد أصدر بلاغا يقرر فيه توقيف الموقع نظرا لعدم قدرته على تحمل المسؤولية فيما ينشر من داخله لتواجده رهن الاعتقال. وأوضح الجامعي في كلمته أن من يحاسبه اليوم تحت دريعة احترام إرادة أنوزلا في توقيف الموقع هم نفسهم من هاجموه لحظة اعتقاله وأدانوه قبل كلمة القضاء و أكد الجامعي أنه مستعد للتنازل عن الموقعين معا بدون مقابل إذا صدر من أنوزلا إشارة تفيد ذلك. وعن البلاغ و ما تضمنه قال الجامعي أن ـ العبارات التي وردت فيه ليست صادرة من علي الذي أعرفه ـ و خصوصا عبارة ــ و أتشبت بمغربيتي ــ التي أزعجت الجامعي كثيرا، ظهر ذلك في قوله: لسنا بحاجة لقول نحن مغاربة...نحن مغاربة ـ بلهلا يجازيهالهوم ـ

كما أشار الجامعي إلى أن المحامي الحالي لأنوزلا هو من حمل البلاغ إلى وكيل الملك و إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات التي عمدت إلى حجب الموقع بنسختيه العربية و الفرنسية بدون أي سند قانوني حيث أكد على أن الموقع و الشركة التي تديره لا يحمل إسم أنوزلا و لا حتى اسمه بل هما مسجلان بأسماء أخرى. وبين ان حجب النسخة الفرنسية لا مبرر له حتى و إن كان ذلك انضباطا لإرادة علي التي أشارت إلى توقيف العمل في النسخة العربية فقط.

كل ما جاء في الندوة، كان يبتغي توضيح الرؤية حول قضية أنوزلا إلا أن كثرة الأحداث التي تراكمت مؤخرا ساهمت في بروز أسئلة أخرى تبقى إجاباتها حبيسة زنزانة علي أنوزلا.

جانب من الندوة