المغرب يؤكد لمسؤول أوروبي: لا اتفاقيات على حساب الوحدة الوطنية والترابية للمملكة المغربية

زار المفوض الأوروبي المكلف الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، اليوم الاثنين، المغرب، والتقى بكل من، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة القاطنين بالخارج ناصر بوريطة، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والمدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون.

وتعتبر هذه الزيارة، الأولى من نوعها لمسؤول أوروبي بعد قرار محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد بدعوى أنهما يشملان منتجات إقليم الصحراء.

قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي، إن زيارة مفوض شؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، إلى المغرب تعكس "الشراكة الاستراتيجية والتضامنية" مع الرباط عبر إطلاق برنامج لإعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال.

وأكد بوريطة لنظيره الأوروبي أن "المملكة المغربية تنتظر من الاتحاد الأوروبي إثبات التزامه بالشراكة عن طريق الأفعال وليس عن طريق الأقوال".

وقال بوريطة، في مؤتمر صحفي، إن زيارة المسؤول الأوروبي تأتي في وقت "تمر فيه الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من مرحلة مفصلية، هي مرحلة لإثبات التزام الاتحاد بهذه الشراكة من خلال الأفعال وليس الأقوال"، ولتأكيد أن كل ما يقال في بروكسيل وباقي العواصم الأوروبية حول أهمية هذه الشراكة يجب أن يتجسد على أرض الواقع.

واعتبر أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي " تثبيت الشراكة مع المغرب والدفاع عنها ضد الابتزاز والتحرش القانوني والاقتصادي"، مبرزا أن " المغرب ينتظر من الاتحاد الأوروبي كيف سيتعامل مع هذه الاستفزازات، من خلال التدابير والسياسات التي سيتخذها للتعامل مع هذا الواقع".

وسجل أن هناك "إجراءات عملية تعاكس فعليا التزام الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع المغرب" الذي ينتظر اقتراحات وإجراءات عملية للجواب عن التساؤلات والتحديات التي تواجهها هذه الشراكة".

وقال الوزير إن " الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول"، مشددا على أن " موقف المغرب واضح وينطلق من الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، والذي أكد فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنه لا شراكات على حساب الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية.

وبعدما جدد التأكيد على أن التزام المغرب بالشراكة وبعلاقته مع الاتحاد الأوروبي "لن تكون بأي ثمن"، قال السيد بوريطة إنه " بالنسبة للمغرب لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تكون هناك توافقات على حساب الخطوط الحمراء" التي تضعها المملكة، مسجلا أن "المغرب بقدر ما يعبر عن التزامه بهذه الشراكة، بقدر ما ينتظر التزاما فعليا من الاتحاد الأوروبي بهذه الشراكة وترجمته إلى أفعال".

وخلص الوزير إلى أن المغرب يتطلع إلى رؤية "أدلة ملموسة بالنسبة لهذه الشراكة، وهو ما ننتظره في الأسابيع والشهور القادمة".