صحف اليوم: بعد زلزال الحكومة، قياديو العدالة والتنمية يدخلون خلوة تنظيمية

وفي موضوع آخر قالت إن المجلس الدستوري يدخل على الخط للحسم في "دستورية" حكومة ابن كيران الثانية.. فقد قالت مصادر برلمانية إن فرق المعارضة قررت توجيه مذكرة إلى المجلس الدستوري أمس الثلاثاء من أجل إبداء رأيه بخصوص هذا الخلاف الدستوري. والتمست في المذكرة ذاتها من قضاة المجلس الحكم بعدم دستورية جلسات الأسئلة الشفوية وجميع الأشغال البرلمانية إلى حين استكمال التنصيب البرلماني للحكومة الجديدة.

- مشروع قانون مالية 2014.. ابن كيران يتقشف وجيوب المغاربة تلتهب: كما تطرقت الجريدة إلى تقليص لمناصب الشغل وخفض لميزانية الاستثمار وصندوق المقاصة وزيادة في الضرائب. ومن المنتظر أن تشهد المصادقة على مشروع القانون، الذي أحيل أول أمس الاثنين على البرلمان، صراعا حاميا بين الأغلبية والمعارضة.

- أما جريدة أخبار اليوم فقد كشفت أن وزير الصحة الحسين الوردي يعترف بفشله في منعه وصفات "أطباء" الأعشاب في الإذاعات، حيث كشف الوردي أنه راسل كلا من وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لكن دون جدوى، موضحا "لقد قمت بكل هذه الاتصالات دون أن أتلقى أي رد، وأنا عازم على طرح الموضوع أمام مجلس الحكومة".

وتطرقت أيضا إلى تقشف ابن كيران لن يمس أصحاب الأجور العالية.. حيث إن المثير في مشروع قانون المالي أن النفحات التقشفية التي تضمنتها ميزانية ابن كيران لن تمس أجور كبار موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، ولن تستجيب لدعوات برلمانيي الحزب الحاكم الذي طالب خلال الدورة التشريعية الماضية بعقد جلسة برلمانية لكشف عن أجور كبار الموظفين.

ونختم من جريدة الصباح التي تحدثت عن  إغلاق "لاسللوز" أكبر شركة لعجين الورق يجر كبار مسؤوليها إلى القضاء.. حيث رفع مجموعة من المقاولين المتضررين دعوى قضائية ضد الشركة من أجل إصدار حكم يقضي بإجبارها على صرف مستحقاتهم القانونية قبل أن يقتادوا إلى السجون بسبب الديون المتراكمة علهم من قبل البنوك، ومستحقات المقاولين تفوق المليار سنتيم.

وفي خبر آخر أوردت ذات الصحيفة أن عبد الإله بن كيران يستنفر حلفاءه لمعركة المصادقة على القانون المالي، حيث تجري الاستعدادات داخل الأغلبية الحكومية لعقد لقاء موسع يجمع قادة التحالف الحكومي الأربعة ونوابهم، ينتظر أن يعقد غدا الخميسº وذلك في محاولة من ابن كيران لتفادي كل ما من شأنه أن يعرقل مجريات تمرير القانون.

عن وكالة المغرب العربي بتصرف