دفاع أنوزلا يشجب الحملة "المدبرة" ضده، وقيادي في البام ينصب نفسه محاميا عنه

وأضافت الهيئة المكونة من النقيب عبد الرحمان بنعمرو ، وعبد الرحيم برادة، والنقيب عبد الرحيم الجامعي، وخالد السقياني، و نعيمة الكلاف أن ما زاد قضية اعتقال أنوزلا غموضا ولبسا هو "بَلاغ اتهام مُسْبَق صَادر عن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، والذي يُشَكل في حد ذاته تهديدا لسلامة البحث التمْهيدي ولحياده، لكنه بكل تأكيد اعتقال مُرتبط بحسابات سياسوية ضيقة، ومُرتبط كذلك بممارسة السيد انوزلا لمهامه الصحفية وبأدائه لواجِبه المِهني خِدمة للرأي العَام ولحَقه في الخبر و المَعلومة".

وجاء في البيان الصادر نهار اليوم أنه "وعقب نزول خبر اعتقاله انطلقت أصوات التشهير والفتنة تتحَامل على السيد انوزلا، تـقذف في شَرفه، وتَصُب الاتهامات السخيفة على كرامته، وتُدينه دون محاكمة بلسَان وقـلَم الحِقد الساقط، مُتطاولة على اختصاص العَدالة ومُنتهكة قرِينة البراءة، وهي بذلك الأسلوب تذكر بمَحاكِم التفتيش وبتاريخ تلفيق الاتهامات والمحاكمات ضد العديد من الديمقراطيين والتي نَال منها السيد انوزلا نَصيبه الوافر من خلال محاكماته بسبب جرءته المهنية ونزاهته الفكرية وصموده أمام تجار الأخلاق والضمير والسلطة".

وشجبت الهيئة ما وصفته بالحملة "المدبرة والممنهجة ضد السيد علي انوزلا، ونحتج على من يَقودها ويُشعل وَقُودَهـا ويَحْمي نَارها ويَنتـشِي لسماعها، ونعتبرها ممارسات سخيفة مُدَانه، وَقفت منها النيابة العامة ورئيسها وزير العدل بكل أسف بلا مُبالاة و دون اتخاذ الموقف القانوني الضروري، كما ندين أسْلوبَ الضغط والتأثير على البحث من أية جهة صَدر".

وأكدت الهئية في بيانها "أن اعتقال ووَضع السيد أنوزلا بالحراسة النظرية هو ضرب من ضروب انتهاك قرينة البراءة واعتداء على حقه في التعبير المقرر في المواثيق الدولية، وفي حرمانه من أداء رسالته الصحفية بكل مسؤولية و حرية، ونطالب من السلطة المعنية رفع حالة الاعتقال وإطلاق سراحه، ووقف أسلوب التهديد والضغط والتضيق والاعتقال ومتابعة الصحفيين".

هذا وقد أعلن رئيس فريق الاصالة والمعاصرة والمحامي بهئية الرباط عبد اللطيف صبيحة اليوم حسب ما جاء في موقع "كود" أنه نصب نفسه محاميا عن الصحافي علي انوزلا المتابع على خلفية نشره لفيديو القاعدة على موقعه الإلكتروني.