هيومن رايتس ووتش تطالب بالإفراج عن علي أنوزلا

وقال جو ستورك القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط و شمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، حسب ما جاء في الموقع الإلكتروني لهذه المنظمة إن علي أنوزلا يعتبر " مثله مثل الصحافيين في جميع أنحاء العالم، أن من وظيفته تغطية ما يقوله ويفعله تنظيم القاعدة و فروعه. وعندما تخلط السلطات بين التغطية والتأييد، فإنها تخيف الصحفيين الآخرين الذين يقومون بتغطية مشروعة لمثل هذه الحركات".

وأضافت المنظمة الحقوقية التي تتخد من مدينة نيويورك مقرا دائما لها أن موقع لكم لم يضع رابطا للفيديو ولم ينشره، بل نشر في 13 سبتمبر مقالا "يحتوي على رابط نحو مقال في مدونة بشأن شريط الفيديو الذي ظهر على الموقع الإلكتروني لصحيفة إلباييس الأسبانية. وكان المقال على blogs.elpais.com يحتوي على رابط للفيديو".

وأضافت هيومن رايتس ووتش أن مقال لكم لم يعبر "عن تأييد لرسالة الفيديو، ولكنه ذكر مضمونها. وأشار المقال إلى أن الفيديو باللغة العربية، والذي وصفه بأنه "شريط دعائي"، ندد بالملك محمد السادس...، وأنه تضمن نداء عاما إلى المغاربة من أجل "الهجرة إلى الله"، وهو ما يُفهم عادة على أنه يعني تبني الجهاد...".

واسترسلت المنظمة في بلاغها قائلة إن علي أنوزلا يوجد رهن الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء. ولم تعلن بعد التهم الموجهة إليه. "ويحدد القانون المغربي مدة الحراسة النظرية عادة في يومين، ولكن إن انطوت قضية على جرائم منصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب، فإن المدة تصل إلى أربعة أيام قابلة للتجديد مرتين، ليصبح المجموع 12 يوما. واعتبارا من 18 سبتمبر ، لم يلتقي أنوزلا بأي محام".

علما أن قانون مكافحة الإرهاب يعاقب بالحبس من سنتين إلى ست سنوات لمن "أشاد" بأفعال إرهابية "بواسطة المكتوبات .... أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية"(المتضمن في القانون الجنائي، الفصل 218-2).