اليسار الاشتراكي الموحد يحمل جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية ما يقع في مصر

وحمل الحزب في بيانه ما يقع في مصر لجماعة الإخوان المسلمين، مضيفا أن سنة من حكمها أبانت عن عجزها "عن إنجاز مهام الانتقال الديمقراطي، حين عملت على إقصاء باقي الفرقاء السياسيين ورفضت التعاقد المجتمعي حول الدستور، وحاولت بسط سيطرتها على مفاصل الدولة بمختلف مؤسساتها، القضائية والإعلامية والأمنية، وحين عملت أيضا على قمع الحريات والتظاهرات السلمية وتهديد واعتقال المعارضين لحكمها، ولما زجت بالبلاد في انقسام و اصطفاف حاد زاد من تأزيم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".

واعتبر المكتب السياسي للحزب أن "الأوضاع المعقدة والصعبة التي تجتازها مصر وما تنذر به من إمكانية انزلاق أمني أو انحراف سياسي، تفرض على كل القوى الديمقراطية رص صفوفها وتوحيد رؤيتها وتصوراتها وتقوية جهودها لدفع البلاد في اتجاه بناء التعاقدات الدستورية، والسياسية الكفيلة ببناء أسس وقواعد الديمقراطية و تحقيق شروط التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية".

وعلى الصعيد الوطني سجل الحزب "التفاف النظام المخزني على مطالب حركة 20 فبراير" وكذا "استمرار النظام المخزني في نفس منطق الاحتواء والإدماج والإضعاف اتجاه الحزب الأغلبي الحكومي، كما كان الأمر مع الأحزاب التي قادت ما يسمى بحكومة التناوب التوافقي.

ووصف الحزب انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة، وكذا مفاوضات بنكيران قصد ترميم الأغلبية بأنها "عملية موجهة ومتحكم فيها ومخطط لها، يمسك كل خيوطها النظام المخزني وستؤدي لا محالة إلى المزيد من فقدان الثقة والمصداقية في العملية السياسية وفي النخب السياسية".

وحمل البيان حزب العدالة والتنمية الذي وصفه ب "الأصولي" "فيما يقع من مهازل سياسية ومن انسداد الأفاق، ومن تدهور للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بعدما اختار معاداة حركة 20 فبراير ومهاجمة شعاراتها المؤطرة أصلا بشعار الملكية البرلمانية".