حزب التقدم والاشتراكية يحذر من مخاطر تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب

كما عبر الديوان السياسي للحزب عن "استهجانه لتنصل بعض مكونات المجلس من الاتفاق، المكتوب والموقع، القاضي بعدم مراجعة المواضيع التي حصل بشأنها توافق، وضمنها مسألة العدد المطلوب من النائبات والنواب لتشكيل فريق نيابي"، مؤكدا على أن "نضال الحزب على الواجهة البرلمانية، لن تنال منه محاولات التضييق والإضعاف والإقصاء ".

وبخصوص النقاش الجاري حول أحقية الحكومة أو البرلمان في اتخاذ المبادرة التشريعية بالنسبة للقوانين التنظيمية، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية "أن التأويل السليم للمقتضيات الدستورية ذات الصلة يستوجب الإقرار بهذا الحق لكلا المؤسستين طبقا للشكليات المقررة بموجب الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية وأهمية هذا النوع من القوانين التي تعد مكملة للدستور، وما تستوجبه من ضرورة الأخذ بآراء المؤسسات التي تضطلع بأدوار دستورية أساسية، وإعمال التشاور والحوار، في إطار التقاليد والآليات الديمقراطية المتعارف عليها، بما يمكن من بلورة توافقات متينة، خاصة في هذه المرحلة التأسيسية الحاسمة في بناء المؤسسات والآليات التي جاء بها الدستور".

من جانب آخر سجل الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بإيجابية انطلاق مشاورات لتشكيل أغلبية جديدة بما يمكن من تجاوز الوضعية الراهنة في أقرب وقت، مجددا التأكيد على أن الحزب "سيظل ثابتا على المبادئ، حريصا على استقلالية قراره، ومستعدا لكل الاحتمالات".