وحسب ذات الدراسة التي همت 107 بلدا عبر العالم، فقد دفع 49 في المائة من المواطنين المغاربة الذين تعاملوا مع المؤسسات والأجهزة الرسمية في العام الماضي رشاوى بغية الوصول إلى غاياتهم.
ويعتبر 28 في المائة من المغاربة أن ظاهرة الفساد شهدت زيادة حادة خلال السنوات الأخيرة، نفس النسبة ترى أن الفساد زاد قليلا، بينما يقول 33 في المائة من المستجوبين إن نسبة الفساد ضلت مستقرة، ويرى 10 في المائة منهم أنها في تراجع.
وبحسب ذات الدراسة فقد اعتبر 79 في المائة من المستجوبين المغاربة، أن قطاع الصحة هو الأكثر فسادا، يليه قطاع الأمن الوطني بنسبة 77 في المائة، ثم قطاع العدل ب 70 في المائة. كما اقر 57 بالمائة منهم بأنهم لا يبلغون عن حالات الرشوة التي هم طرف فيها.
وبخصوص باقي القطاعات يرى 67 في المائة من المستطلعة آراءهم أن الأحزاب السياسية ينخرها فساد، وتصل النسبة إلى 60 في المائة في قطاع التعليم، وفي وسائل الإعلام إلى 44 في المائة، وفي الجمعيات إلى 42 في المائة.
وأوضحت الدراسة أن 76 في المائة من المغاربة يرون أن الفساد مشكل خطير، بينها يرى 17 في المائة أنه مشكل عادي، ويقول 5 في المائة بأنه مشكل صغير.
وحسب ذات الدراسة يرى 72٪ من المغاربة أن سياسة الحكومة المعتمدة لمكافحة الفساد غير فعالة، بالمقابل يرى 11 في المائة منهم أنها فعالة، فيما اختار 16 في المائة ممن شملهم الإستطلاع عدم الإدلاء برأيهم.
وعلى الصعيد العالمي بلغت نسية الذين دفعوا رشاوى 27 في المائة، هذه النسبة ارتفعت في بعض الدول كسيراليون وليبيريا إلى 75 في المائة، وعلى صعيد العالم العربي احتلت فلسطين المرتبة الأولى، حيث نسبة الذين اضطروا لدفع رشاوي لم تتجاوز 12 في المئة. تلتها تونس فالعراق ثم مصر والأردن والجزائر، فيما حل المغرب في المرتبة السادسة عربيا. علما أن الدراسة همت عشر دول عربية فقط هي: الجزائر، ومصر، وليبيا، ولبنان، وفلسطين، واليمن، وتونس، والأردن، والعراق، إضافة إلى المغرب.