و أضافت نقلا عن نفس المصادر أن الدولة تهدف من وراء هذا القرار مضاعفة فرص التنقيب، من أجل استكشاف أفضل للموارد النفطية الموجودة في المغرب، وكان وزير الطاقة والمعادن، السيد فؤاد الدويري، أبرز في تصريحات لوسائل الإعلام أن الجهود تبذل لتسريع وتيرة البحث والتنقيب في المغرب، الذي أصبح سوقا للمحروقات غير المستغلة.
و أضافت جريدة العلم أن 340 بئر تم التنقيب فيها بمجموع التراب الوطني، وهناك حوالي 30 شركة أجنبية حاضرة في المغرب، تقوم بعمليات التنقيب.و أن هناك تطلعا كبيراً لاستكشاف البترول الموجود في المغرب، وأن مضاعفة عمليات الحفر المقررة خلال هذه السنة وسنة 2014 ستمكن من التوصل إلى الموارد التي يتوفر عليها المغرب.
و أوضحت الجريدة ذاتها أن عمليات الحفر تكلف 25 مليون دولار للبئر الواحد، و بلغ إجمالي هذه التكاليف في السنوات الأخيرة 008 مليون دولار، أنجزتها الشركات الأجنبية بنسبة 95٪، والباقي تكفل به المكتب الوطني للهيدروكاربورات. كما أن عمليات التنقيب لم تقتصر على البترول فقط، بل امتدت لتشمل البحث في الصخور النفطية وهي عملية كلفت الدولة 21 مليار درهم.