الصحراء: انضمام دول داعمة للمغرب إلى مجلس الأمن

في الأول من يناير 2025، بدأ خمسة أعضاء غير دائمين جدد ولايتهم لمدة عامين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهم الدنمارك، واليونان، وباكستان، والصومال، وبنما. 

تتبنى هذه الدول الخمس مواقف قريبة من المغرب بشأن قضية الصحراء. فكل من الصومال، وباكستان، وبنما تعترف بسيادة المغرب على الإقليم. وأعلنت بنما في نونبر الماضي تعليق علاقاتها مع ما يُسمى بـ"الجمهورية الصحراوية". 

فيما تدعم اليونان، مقترح الحكم الذاتي. وصرّح وزير الخارجية اليوناني الأسبق، نيكوس ديندياس، خلال زيارته إلى الرباط في 15 يناير 2020 بعد اجتماعه مع ناصر بوريطة، أن "اليونان تعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية التي قُدمت للأمم المتحدة مقاربة جادة وذات مصداقية للتوصل إلى حل لقضية الصحراء".

وكذلك الدنمارك التي أعلنت في بيان مشترك نُشر في 26 شتنبر أن "المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي قُدم عام 2007 تُعد مساهمة جادة وذات مصداقية في العملية الجارية للأمم المتحدة وأساسًا جيدًا لحل مقبول من الطرفين".

في المقابل، فقدت جبهة البوليساريو دعم موزمبيق، التي انتهت ولايتها في مجلس الأمن في 31 دجنبر 2024. ويُذكر أن موزمبيق، التي تعترف بـ"الجمهورية الصحراوية"، امتنعت عن التصويت على آخر قرار لمجلس الأمن بشأن قضية الصحراء، والذي تم اعتماده في 31 أكتوبر. 

أما الجزائر، فستواصل عضويتها في المجلس إلى 31 ديسمبر 2025، وتُعد داعمًا رئيسيًا لجبهة البوليساريو. 

يُشار إلى أن التشكيلة الحالية لمجلس الأمن تشمل خمسة أعضاء آخرين يعترفون بسيادة المغرب على الصحراء، وهم الولايات المتحدة، وفرنسا، وغيانا، وسيراليون.