نفقات المغرب العسكرية ترتفع مجددا بعد عامين من التراجع

شهدت النفقات العسكرية للمغرب ارتفاعا بنسبة 2.6% في عام 2024، لتصل إلى 5.5 مليار دولار مقارنة بـ 5.2 مليار دولار في عام 2023، وفقا لأحدث تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI). تأتي هذه الزيادة بعد عامين من التراجع، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف الموظفين، حسبما أشار التقرير.

يظهر التحديث السنوي لمعهد SIPRI، الذي يتناول الاتجاهات العالمية في الإنفاق العسكري، أن المغرب لا يزال واحدا من أكبر دولتين إنفاقا عسكريا في شمال إفريقيا، إلى جانب الجزائر. ويمثل البلدان معا 90% من إجمالي النفقات العسكرية في المنطقة لعام 2024.

وصلت النفقات الدفاعية في شمال إفريقيا إلى 30.2 مليار دولار في عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 8.8% مقارنة بالعام السابق، وارتفاعًا بنسبة 43% مقارنة بعام 2015. في هذا السياق، ظلت الجزائر الدولة الأكثر إنفاقا في القارة، حيث رفعت ميزانيتها العسكرية بنسبة 12% لتصل إلى 21.8 مليار دولار، مدعومة بإيرادات قوية من قطاع الهيدروكربونات. وشكلت النفقات العسكرية 21% من إجمالي نفقات الحكومة الجزائرية.

اتجاهات الإنفاق العسكري في إفريقيا

على مستوى القارة، بلغ إجمالي النفقات العسكرية في إفريقيا 52.1 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 3% مقارنة بعام 2023 و11% مقارنة بعام 2015. ومع ذلك، شهدت إفريقيا جنوب الصحراء انخفاضا بنسبة 3.2%، حيث تراجعت النفقات الإجمالية إلى 21.9 مليار دولار، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تخفيضات الميزانية في دول رئيسية مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا وإثيوبيا.

في المقابل، خصصت الدول التي شهدت انقلابات حديثة، مثل مالي (2021) وبوركينا فاسو (2022) والنيجر (2023)، ما مجموعه 2.4 مليار دولار لقواتها المسلحة في عام 2024. وقد أنهت هذه الدول تعاونها العسكري مع فرنسا وزادت بشكل كبير من ميزانياتها الدفاعية منذ تلك الانقلابات.

على الصعيد العالمي، بلغت النفقات العسكرية 2,718 مليار دولار في عام 2024، مسجلة السنة العاشرة على التوالي من النمو وزيادة بنسبة 37% مقارنة بعام 2015. وللعام الثاني على التوالي، شهدت المناطق الخمس الكبرى في العالم زيادات في النفقات العسكرية، مما يعكس التوترات الجيوسياسية المتزايدة في العالم.

استحوذت الأمريكتان على الحصة الأكبر من النفقات العسكرية العالمية بنسبة 40%، تلتها أوروبا بنسبة 26%، ثم آسيا وأوقيانوسيا بنسبة 23%، بينما مثل الشرق الأوسط وإفريقيا 9% و1.9% على التوالي.