إدانة المدير العام السابق للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي بأربع سنوات سجنا نافذا

و هكذا فقد قضت المحكمة بأربع سنوات سجنا نافذا في حق فريد الدلير الذي شغل منصب مدير عام البنك الوطني للإنماء الاقتصادي في وقت سابق. كما قضت المحكمة بنفس العقوبة في حق عبد الحق بنسليمان أحد زبناء البنك الذي يوجد في حالة فرار٬ مع أدائهما غرامة نافذة قدرها 60 ألف درهم لكل واحد منهما .

كما قضت المحكمة سالفة الذكر بأداء الرئيس المدير العام السابق للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي تعويضا مدنيا إجماليا قدره 200 مليون درهم ٬وبأداء عبد الحق بنسليمان تعويضا مدنيا قدره 100 مليون درهم ٬ مع مصادرة جميع ممتلكاتهما العقارية المنقولة والأموال المنقولة والمودعة وجميع الحسابات التي في ذمة المتهمين ختى جمع المبالغ المحكوم بها.

و تمت إدانة المتابعين بعد مؤاخذتهما بتهم تعلقت ب"اختلاس وتبديد أموال عمومية ٬ والمشاركة في ذلك واستغلال النفوذ طبقا للفصول 241 و250 و129 من القانون الجنائي". وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال قد قضت في 13 يوليوز 2010 ببراءة المتهمين وعدم مؤاخذتهما بما نسب إليهما .

و تعود البدايات الأولى للقضية حسب وكالة المغرب العربي للأنباء دائما إلى 24 ماي 2004 ٬ عندما تقدم دفاع البنك الوطني للإنماء الاقتصادي بشكاية لوزير العدل استنادا على تقرير المفتشية العامة للمالية الذي كشف عن "اختلاسات خطيرة وخروقات" قام بها الرئيس المدير العام للبنك ٬ وهي عبارة عن عمليات عقارية وصفقات  وتنازلات للغير على أموال وحقوق البنك المشتكي، حتى أن قيمة ما تضرر منه البنك بلغت الملايير من السنتيمات.