و بفضل هذا الاتفاق المبرم بين المغرب و الاتحاد الأوربي سيتم اتخاد عدة إجراءات لضمان تدبير جيد لتنقل الأشخاص بين الاتحاد الأوروبي والمغرب٬ ستتوسع العلاقة التي تربط المغرب بالاتحاد في العديد من المجالات لتشمل مجال الهجرة والحركية.
ويعد المغرب أول بلد في المحيط المتوسطي ينخرط معه الاتحاد في شراكة من هذا القبيل. وخلال سنة 2013٬ سينخرط المغرب والاتحاد الأوروبي في مفاوضات حول محتوى الاتفاقيات الذي سترتكز عليه الشراكة من أجل الحركية. وتغطي هذه الشراكة جميع الجوانب المتعلقة بالهجرة والحركية وتروم إخبار المواطنين المغاربة من ذوي المؤهلات المطلوبة حول عروض التشغيل والدراسة والتكوين المتوفرة في الاتحاد٬ فضلا عن تيسير الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية والجامعية.
وتتوخى الشراكة أساسا إطلاق مفاوضات حول اتفاق لتيسير مساطر منح التأشيرات لبعض الفئات٬ خاصة الطلبة والباحثين ورجال وسيدات الأعمال.
كما سيساعد الاتحاد الأوربي المغرب بموجب الإتفاقية المغرب على تعزيز قدرته في ما يخص المخططات التشريعية والمؤسساتية والعملية في جميع المجالات ذات الصلة بالهجرة٬ بما في ذلك الوقاية من الهجرة غير الشرعية ومحاربتها٬ وشبكات الاتجار بالمهاجرين واستعباد البشر وإقامة نظام وطني للجوء والحماية الدولية.