ناقشت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اجتماع استثنائي مساء يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024، تصريحات رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول صفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات، وذلك في معرض تعقيبه على ردود الفرق والمجموعة النيابية في الجلسة الشهرية المخصصة للسياسات العمومية يوم الإثنين 16 دجنبر 2024.
وكان أخنوش قد دافع خلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب، يوم لإثنين عن حصول إحدى الشركات المملوكة له على صفقة مشروع تحلية مياه البحر في الدار البيضاء، مضيفا أن شركته قدمت أحسن عرض، ما مكنها من الظفر بهذه الصفقة.
وقال الحزب المعارض إن أخنوش قال إن الحكومة قررت عدم تقديم الدعم العمومي لهذا النوع من الاستثمارات، في حين ينص بلاغ رئاسة الحكومة ليوم 10 دجنبر الجاري بخصوص اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات على عكس ذلك، ويؤكد على أن اللجنة "صادقت على 4 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تتعلق بقطاعات التنقل الكهربائي، والصناعة المرتبطة بالطاقات المتجددة، وكذا تحلية مياه البحر بجهات كلميم وادنون، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات."، وهو ما يُنَاقض بشكل واضح ما نفاه رئيس الحكومة خلال هذه الجلسة الدستورية.
وأضاف الحزب أن تصريحات أخنوش "تؤكد من جهة حالة تنازع المصالح لدى رئيس الحكومة، وتناقضه الواضح بخصوص الدعم العمومي لهذه الصفقة من جهة أخرى، وهو ما يعكس وجود خروقات جسيمة تمس بالشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص".
وأعلنت الأمانة العامة لحزب المصباح عقد ندوة صحافية بالمقر المركزي للحزب يوم الخميس 19 دجنبر الجاري على الساعة لتقديم التفاصيل المتعلقة "بهذه الفضيحة السياسية لرئيس الحكومة"،