يستعد المغرب لبدء موسم جديد لإنتاج التوت البري، حيث انطلقت أولى عمليات الحصاد لأنواع التوت المبكرة في بداية دجنبر. ويُعد هذا الحدث بداية لحملة يُتوقع أن تبلغ ذروتها في الأشهر القادمة. وعلى الرغم من أن فترة الإنتاج القصوى تمتد من يناير إلى مارس، فإن الأشهر من أبريل إلى يونيو يُتوقع أن تشهد توفرًا مثاليًا للتوت البري لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق الدولية. ويُتوقع أن يصل حجم المحصول إلى 80,000 طن، وهو رقم يعكس الظروف المثالية للموسم.
وفقًا لمصادر إعلامية، أشار خوان ساينز من مجموعة "فروتا"، التي تعمل عن كثب مع المنتجين حول العالم، إلى أن الظروف المناخية والزراعية المواتية هذا الموسم ستتيح إنتاجًا عالي الجودة، مما يعزز مكانة المغرب في السوق العالمية للتوت البري.
وأوضح قائلاً: "التوت المغربي معروف بجودته العالية، لكن الطلب على الفواكه ذات القيمة المضافة العالية في تزايد مستمر".
وتُعتبر الأسواق الآسيوية وشمال أمريكا أيضًا وجهات مثيرة للاهتمام، مما يعكس الامتداد الدولي لهذا القطاع.
ولا يقتصر بروز المغرب في صناعة التوت البري على الجودة فحسب، بل يرجع أيضًا إلى إدخال أصناف محددة تلبي متطلبات السوق العالمية. ويُزرع التوت البري المغربي أساسًا في منطقتي سوس والشرق، حيث يتمتع بمناخ مثالي وتربة خصبة تعزز من حلاوته وصلابته.
ومع ذلك، يواجه المغرب منافسة متزايدة من منتجين جدد وقائمين. ومع ارتفاع حجم الإنتاج العالمي، يُجبر المنتجون المغاربة على الابتكار باستمرار للحفاظ على تنافسيتهم. ويبدو أن التركيز على الأصناف المبتكرة والجودة التي لا تضاهى يؤتي ثماره، حيث يزداد الطلب على التوت المغربي في الأسواق الدولية، بما في ذلك أمريكا الشمالية، التي واجهت مشكلات في التوريد العام الماضي.
وأوضح أحد المنتجين قائلاً: "في العام الماضي، واجهنا صعوبات في تزويد عملائنا في أمريكا الشمالية بسبب الضغط الناتج عن أسواق أخرى. هذا العام، ركزنا جهودنا على توزيع الفرص التجارية بشكل أفضل لتجنب هذه الاختناقات".