"إيمرسون" البريطانية تلجأ للتحكيم الدولي في مواجهة المغرب بسبب مشروع “البوتاس” بالخميسات

أعلنت شركة إيمرسون البريطانية أنها ستتلجأ إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ضد السلطات المغربية بشأن مشروع البوتاس في الخميسات، وذلك بعد إصدار اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، رأيًا سلبيًا بشأن الأثر البيئي للمشروع، نظرًا لكونه يستهلك كميات مفرطة من المياه.

وأكدت الشركة المتخصصة في تطوير البوتاس والمركزة على السوق المغربية، في بلاغ صحفي صدر يوم الجمعة، أنها جمعت 0.85  مليون جنيه إسترليني (قبل خصم المصاريف) (10.7 مليون درهم مغربي) من خلال طرح واكتتاب تجاوز التوقعات، "لدعم خيارات الشركة المتعددة بشأن النزاع مع الحكومة المغربية".

وأضافت الشركة أن الأموال التي تم جمعها ستخصص "بشكل رئيسي لتغطية النفقات الإدارية والقانونية"، بما في ذلك "تكاليف التحكيم والنزاع مع الحكومة المغربية، ونفقات الإدراج الأساسية، وأجور الشهود الرئيسيين المتوقعين".

وقال رئيس مجلس الإدارةهايدن لوك إن الحكومة المغربية "لم ترد على إشعار النزاع الذي قدمناه. وبناءً على ذلك، عملنا بالتعاون مع فريقنا القانوني المتخصص في التحكيم، Boies Schiller Flexner، لعرض قضيتنا على ممولي دعاوى التحكيم المحتملة، وقد تلقينا اهتماماً كبيراً."

وواصل "كما توقعنا، أظهر مضمون القضية قوة كبيرة أمام هؤلاء الخبراء في التقاضي، ونسعى لإتمام اتفاقية التمويل في أقرب وقت ممكن. وبالنظر إلى غياب أي تفاعل من الطرف الآخر، نتوقع تقديم طلب تحكيم عبر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) ".

وبحسبه فإن مجموعة أساسية من المستثمرين، الذين "شاركوا مؤخراً في نجاح قضية تحكيم GreenX  ضد الحكومة البولندية، يتخذون موقفاً داعماً في هذه الجولة التمويلية". وأوضح أن "هؤلاء المستثمرون لديهم خبرة واسعة في التحكيم الدولي وعملوا بشكل مكثف مع مستشارينا القانونيين. وهم يشاركوننا وجهة نظرنا بشأن قوة قضيتنا."

وكانت الشركة تتوقع أن يكون المشروع الذي تبلغ تكلفته 400 مليون دولار أكبر مصنع للبوتاس في إفريقيا، مع احتمال أن يكون من بين مشاريع البوتاس منخفضة التكلفة في العالم.   

وأظهرت دراسة جدوى أن شركة إيميرسون يمكن أن تنتج 735000 طن من البوتاس ومليون طن من ملح إزالة الجليد سنويًا، من المشروع.