الجزائر تفرض قيودا على التجارة مع فرنسا ردا على اعتراتفها بمغربية الصحراء

شهدت المبادلات التجارية بين الجزائر وفرنسا، في النصف الأول من عام 2024، انخفاضاً طفيفاً بعد ثلاث سنوات من النمو المستمر.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها صحيفة "لوفيغارو"، استدعت جمعية البنوك والمؤسسات المالية  الجزائرية، وهي مؤسسة عامة تقوم بدور المتحدث الرسمي للسلطات لتنظيم التجارة، البنوك المحلية يوم الاثنين 4 نونبر لإبلاغهم بقرار جديد: لن تتم معالجة عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى فرنسا، في ردا على قرار باريس الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه.

ذات المصدر أكد أنه تم نقل هذه المعلومة شفهياً من قبل منظمة لا تملك رسمياً أي صلاحية لاتخاذ قرار بهذه الجدية، كما لا يوجد أي بيان رسمي بهذا الخصوص.

وانتشرت وثيقة تلخص ما تم تداوله في هذا الاجتماع على نطاق واسع غير أنها ظلت مجهولة المصدر.

وبحسب لوفيغارو فـ"إذا أكدت السلطات هذا الإجراء، فسوف يعادل ذلك تعليق العلاقات التجارية بين فرنسا والجزائر".

وقبل هذا القرار، سبق للجزائر أن استبعدت الشركات الفرنسية من مناقصة لاستيراد القمح الشهر الماضي وطالبت الشركات المشاركة بعدم تقديم عروض تشمل القمح من أصل فرنسي.

ويذكرنا هذا الإجراء بإجراء مماثل سبق للسلات الجزائرية أن اتخذته سنة 2022 ضد إسبانيا، احتجاجا على دعم رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز للمغرب في قضية الصحراء.