بعد قرار محكمة العدل الأوروبية.. المغرب وإسبانيا يستعدان للمعركة القادمة

بعد قرارات محكمة العدل الأوروبية التي ألغت الاتفاقيات الزراعية والصيد البحري المبرمة في 2019 بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي تشمل الصحراء، وصل وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، يوم الجمعة إلى الرباط. وتهدف الزيارة إلى "طي صفحة" القرارات الصادرة في 4 أكتوبر، وفقاً لصحيفة "إل بايس". وأكد بلاناس في تصريحاته للصحافة أن "القرارات باتت وراءنا"، داعياً إلى "ضرورة التطلع نحو المستقبل".

وقال بلاناس بعد اجتماعه مع نظيره المغربي أحمد البواري، الذي تم تعيينه حديثاً في 23 أكتوبر، "أعتقد أننا نملك القدرة والإرادة للنظر إلى الأمام، وهذا هو التحدي الكبير الذي يواجهنا".

وحرص الوزير الإسباني من العاصمة المغربية على توجيه رسائل إلى الأطراف التي ما زالت تحتفل بقرار المحكمة الصادر في 4 أكتوبر، خاصة في مخيمات تندوف بالجزائر، وفي إسبانيا. وأوضح قائلاً: "إذا كان هناك من يطمح سياسياً إلى إنهاء تطوير العلاقات الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، أو بين إسبانيا والمغرب، فإنه يرتكب خطأً، لأن هذه العلاقات لا تقوم فقط على العمل، بل على الثقة المتبادلة والبحث عن الحلول".

"حلول للمستقبل"

وأكد بلاناس من الرباط أن إسبانيا والمغرب يقومان بتحليل عواقب هذه القرارات "بشكل متفائل"، للبحث عن "حلول للمستقبل" على "أساس بناء ومتفق عليه بشكل مشترك" بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وفقاً لما ذكرته وكالة "إيفي".

وأضاف بلاناس "نعتقد أن هناك إمكانيات لتطوير هذه الشراكة الاستراتيجية. لكل سؤال يطرح على الطاولة، سنجد حلاً محدداً. هذا ليس مجرد تصريح عام، بل هو ما يجب القيام به على الفور... نحن والمفوضية الأوروبية نعمل في هذا الاتجاه".

وتشير تصريحات الوزير الإسباني إلى الدخول في معركة ما بعد قرار المحكمة. وهي مرحلة تذكر بسلسلة المفاوضات بين المملكة والاتحاد الأوروبي التي أعقبت حكم المحكمة الأوروبية في 21 ديسمبر 2016، الذي ألغى اتفاقية الصيد البحري في مياه الصحراء.

وقد بدأت المفاوضات حينها بزيارة وزير الخارجية ناصر بوريطة في 3 مايو 2017 إلى مدريد، وانتهت في 6 فبراير 2019 بتبادل الرسائل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول تعديل البروتوكولين رقم 1 ورقم 4 من الاتفاقية الأورو-متوسطية التي تنص على إقامة شراكة بين الجانبين. وقد وافق البرلمان الأوروبي على هذا الإطار، مما سمح بعودة الصيادين الأوروبيين، وخاصة الإسبان، إلى المياه الصحراوية المغربية من يوليوز 2019 إلى يوليوز 2023.

وكانت الرباط وبروكسل قد تمكنتا من تجاوز حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر 2016 بفضل استشارة سكان الصحراء. ومع ذلك، أوضحت المحكمة في 4 أكتوبر أن "الاستشارات التي أجرتها المفوضية الأوروبية وخدمة العمل الخارجي الأوروبي لم تستهدف شعب الصحراء الغربية، بل السكان الذين يتواجدون حالياً على الإقليم، بغض النظر عن انتمائهم لشعب الصحراء الغربية أم لا. ونظراً لأن جزءاً كبيراً من هذا الشعب يتواجد حالياً خارج الإقليم، فإن تلك الاستشارات لم تكن قادرة على تحقيق مثل هذا الرضا من الشعب".