الصحراء: الأمم المتحدة تتجنب التعليق على "الخطوط الحمراء للحكم الذاتي" التي حددها بوريطة

تجنبت الأمم المتحدة التعقيب على "الخطوط الحمراء للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء"، التي شدد عليها وزير الخارجية ناصر بوريطة أمس الاثنين. حيث ركز المتحدث باسم الأمين العام المساعد للأمم المتحدة في تصريحاته على "أصول" مقترح تقسيم الصحراء، مشيرًا إلى أن الكرة الآن في ملعب مجلس الأمن.

وأوضح فرحان حق أن "قضية التقسيم المحتمل للصحراء الغربية تم تناولها خلال المشاورات الدورية التي أجراها المبعوث الشخصي، ستافان دي ميستورا، مع جميع الأطراف المعنية في مجلس الأمن. وقد تم اقتراح هذه الفكرة، التي استندت إلى اتفاق بين المغرب وموريتانيا في عام 1975، من قبل الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، وعرضها المبعوث الشخصي جيمس بيكر على مجلس الأمن في عام 2002. وقد درس المبعوث الشخصي [دي ميستورا] هذا الخيار بعناية وخلص إلى أن المغرب وجبهة البوليساريو يرفضان هذه الفكرة".

وتابع حديثه قائلا "في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن، أشار السيد دي ميستورا إلى أن الخيارات المتبقية تشمل الوثائق التي قدمها كل من جبهة البوليساريو والمغرب في عام 2007. وأكد أنه جدد الدعوة للأطراف لتطوير مواقفها. وفي هذا السياق، كانت رسالته إلى المجلس هي أن الوقت قد حان للمغرب لشرح وتطوير اقتراحه للحكم الذاتي الذي قدمه في عام 2007".

وفي رد له على دعوة ستافان دي ميستورا الموجهة إلى المغرب، قال وزير الشؤون الخارجية المغربي يوم الاثنين 21 أكتوبر "عندما تعتبرها الأطراف الأخرى بأنها الأرضية الوحيدة، في احترام للخطوط الحمراء الموجودة، أنداك يمكن الحديث في الأمور التي تحتاج إلى تفصيل"وتابع "لكن في غياب انخراط جدي وعلني وواضح للأطراف الأخرى في المسلسل على أساس مبادرة الحكم الذاتي، فهذه الأمور غير مطروحة وسابقة لأوانها".