الصحراء: دعم مقترح الحكم الذاتي يصل إلى بحر البلطيق

بعد دعم دول شمال أوروبا، بدأ مقترح الحكم الذاتي للصحراء يحقق انتشارًا في منطقة بحر البلطيق. فقد أعلنت إستونيا دعمها للمبادرة المغربية أمس الاثنين في الرباط، على لسان وزير خارجيتها، وهو تطور إيجابي يُعزّز موقف المغرب لدى عضو آخر في الاتحاد الأوروبي.

قبل بضعة أسابيع، انضمت مملكة الدنمارك إلى فنلندا في إعلان دعمها للمبادرة المغربية، وذلك على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

في ظل هذه الديناميكية الجديدة التي شهدتها السنوات الأخيرة، تمكن المغرب من إقناع عدة دول أوروبية بالتخلي عن "منطقة الراحة" واعتماد نهج واقعي يتوافق مع مطالبه.

بعدما افتتح قنصليات لدول إفريقية وعربية، وسع المغرب نطاق تحركاته نحو أوروبا الوسطى. وقد أثمر الانفتاح على دول مجموعة فيسغراد، التي تضم المجر، وبولندا، والتشيك وسلوفاكيا. وكان المغرب قد تلقى دعوة للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية هذه الكتلة الإقليمية في 7 دجنبر 2021 ببودابست.

أوروبا تنحاز تدريجياً إلى جانب المغرب

أشادت دول مجموعة فيسغراد بمبادرة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، وهو الموقف نفسه الذي تبنته سلوفينيا. كما أن النمسا، ولوكسمبورغ، وهولندا وبلجيكا تتبنى نفس الرؤية، في حين ذهبت صربيا، التي لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي، إلى ما هو أبعد من ذلك باعترافها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

ويتخذ الحلفاء التقليديون للرباط في أوروبا الغربية موقفًا داعمًا للمغرب. فمنذ 18 مارس 2022، لم تتوقف إسبانيا عن التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي هي "الحل" لقضية الصحراء. وفي يوليوز الماضي، اعترفت فرنسا  بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. بينما لم تقم ألمانيا بعد بهذه الخطوة، إلا أن الائتلاف اليساري الحاكم في برلين يدعم منذ دجنبر 2021 خطة الحكم الذاتي المغربية. أما إيطاليا والبرتغال فهما أيضًا على نفس المسار.

وقد تجلت هذه التعبيرات عن الدعم للمغرب في ردود الفعل المتعاقبة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، عقب القرار الذي  أصدرته محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر، والتي استثنت الصحراء من الاتفاقيات الزراعية واتفاقيات الصيد البحري مع المغرب. ويشهد على ذلك البيان الذي صدر بعد القمة الأوروبية التي انعقدت في بروكسل في 17 و18 أكتوبر.