الصحراء: إستونيا تنضم للدول الداعمة لمقترح الحكم الذاتي

في إطار الدينامية الدولية التي  الداعمة لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه، أكدت جمهورية إستونيا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل "أساسا جيدا، جادا وموثوقا" من أجل حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.

وجاء في الإعلان المشترك الصادر عقب لقاء عقد، اليوم الاثنين بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الاستوني مارغوس تساهكنا، أن "إستونيا تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في أبريل من سنة 2007 للأمين العام للأمم المتحدة، بمثابة أساس جيد، جاد |وموثوق به" من أجل تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية .

وفي هذا السياق، جدد رئيس الدبلوماسية الاستونية، التأكيد على دعم بلاده للمسلسل الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل "حل سياسي عادل، براغماتي، مستدام ومقبول من الأطراف"، لقضية الصحراء المغربية.

وأبرز الإعلان المشترك الى أن "المغرب وإستونيا متفقان على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي ويجددان دعمهما للقرار 2703 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي أشار إلى دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي، براغماتي، مستدام وقائم على التوافق".

كما حرص الطرفان على تأكيد أهمية المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، خصوصا احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.

وبذلك تكون إستونيا قد غيرت موقفها من دعم الحل السياسي في إطار الأمم المتحدة، إلى التعبير عن دعمها الواضح الذي لا لبس فيه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها "أساسا جيدا وجديا وذا مصداقية".

ويعتبر هذا الموقف تطورا مهما لكون إستونيا أول بلد في منطقة البلطيق يتخذ موقفاً مؤيداً للمقترح المغربي للحكم الذاتي، وبالتالي فإن دعم مبادرة الحكم الذاتي يتجاوز الجوار الأوروبي المباشر إلى منطقة البلطيق في أوروبا الشرقية.

وبهذا الموقف يمتد دعم مبادرة الحكم الذاتي إلى ما وراء الجوار الأوروبي المباشر إلى منطقة البلطيق في أوروبا الشرقية.

وعلى المستوى الأوروبي، يتماشى هذا الموقف مع دعم أغلبية كبيرة من الدول الأوروبية، لصالح تعزيز الشراكة بين الدول الأوروبية والمغرب.