الجزائر تستدعي سفراء أوروبيين عقب قرار محكمة العدل الأوروبية

على عكس دورها كـ "دولة مراقبة" في قضية الصحراء، أعربت الجزائر مجددًا عن استيائها، حيث استدعت وزارة خارجية الجارة الشرقية، يوم 12 أكتوبر سفراء دول أوروبية لتوضيح موقفهم بعد دعمهم للشراكة مع المغرب، وذلك في أعقاب القرارات الصادرة في 4 أكتوبر عن محكمة العدل الأوروبية لصالح جبهة البوليساريو، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن "مصدر مطلع".

لكن لم تُفصح الوكالة الرسمية عن العدد الدقيق للدبلوماسيين الأوروبيين المشمولين بهذا الاستدعاء. وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قد أعلن يوم الثلاثاء 8 أكتوبر في الرباط أن "19 دولة من الاتحاد الأوروبي" أبدت دعمها للمملكة المغربية.

وأشار نفس المصدر الدبلوماسي الجزائري إلى أن السفراء الذين تم استدعاؤهم أوضحوا أن تلك التصريحات لا تعني بأي شكل من الأشكال معارضة القرارات التي أصدرتها المحكمة، ولا تشير إلى رغبة في تجاهلها مستقبلًا. وأضاف أن بعض هؤلاء السفراء أبدوا دهشتهم من محتوى البيان الصادر عن المفوضية الأوروبية، والذي أعطى الأولوية لـ"حقوق المتعاقدين" على القرارات الصادرة عن أعلى هيئة قضائية في أوروبا.

ويأتي هذا الاستدعاء في أعقاب تصريح وزير الخارجية الجزائري، الذي جاء فيه "يقال إن العقود يجب أن تُحترم "Pacta Sunt Servanda" (يجب احترام الاتفاقيات، ملاحظة المحرر)، لكن الاتحاد الأوروبي يؤكد لنا الآن أن قانون العقود يتفوق على "Jus Cogens" (القانون الملزم، ملاحظة المحرر)، بل وحتى على قرارات أعلى هيئة قضائية في أوروبا".

وأضاف "الأخطر من ذلك هو أن كل هذه الافتراءات تبررها العلاقات الاستراتيجية مع المملكة المغربية، والمصالح المشتركة مع هذا البلد، والطموحات المتزايدة للسيطرة على ثروات الصحراء الغربية".