قرار محكمة العدل الاوروبية: البرلمان الأوروبي يرفض مقترحا لنائب مقرب من البوليساريو

أعرب وزير الخارجية، ناصر بوريطة، يوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة جزر الكناري عن ترحيبه بالدعم الذي أعربت عنه "19 دولة أوروبية" للشراكة الاستراتيجية مع المغرب. وجاء هذا الدعم رداً على قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر لصالح البوليساريو. وظهر هذا الدعم الحكومي أيضًا خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، التي شهدت مواجهات بين حلفاء المملكة ونواب مؤيدين للبوليساريو.

وقدم النائب البرتغالي في البرلمان الأوروبي، جواو أوليفيرا، من مجموعة اليسار، اقتراحاً لإدراج قرارات محكمة العدل الأوروبية في جدول أعمال الجلسة. ووضح أن هدف مبادرته هو "مناقشة التدابير العملية لتنفيذ هذا القرار، وكذلك التدابير التي يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذها للمساهمة في تحقيق حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة".

 تم رفض الطلب من قبل 254 نائباً مقابل 189 صوتاً مؤيداً، بينما امتنع 8 عن التصويت. وصوت ضد الاقتراح نواب البرلمان الأوروبي من حزب الشعب الأوروبي (PPE)، والأحزاب اليمينية المتطرفة، المنضوية تحت مجموعة الوطنيين من أجل أوروبا، ومجموعة Renew التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 2019، والديمقراطيين الاجتماعيين.

وأخذ الكلمة النائب السويدي جورجن واربورن من حزب الشعب الأوروبي  لتبرير رفض مبادرة جواو أوليفيرا. وقال: "بما أن أحكام محكمة العدل الأوروبية صدرت يوم الجمعة (4 أكتوبر)، نعتقد أنه من السابق لأوانه مناقشتها في جلسة عامة. يجب تقييم هذه المسألة وتحليلها داخل لجنة الصيد، أو لجنة الزراعة، أو لجنة التجارة الدولية . لذلك لا داعي لإجراء مناقشة في الجلسة العامة في هذه المرحلة".

للتذكير، كان البرلمان الأوروبي قد وافق في فبراير 2019 على اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تشمل مياه الصحراء الغربية، حيث حصلت على 415 صوتاً مؤيداً مقابل 189 صوتاً معارضاً وامتناع 49 عن التصويت.