فرضت المفوضية الأوروبية رسومًا تعويضية على العجلات المصنوعة من الألومنيوم المستوردة من المغرب، بهدف حماية الصناعة الأوروبية و16,600 وظيفة مهددة مما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من قبل بروكسل.
وكشفت تحقيقات مكافحة الدعم أن الحكومة المغربية تدعم قطاعها الخاص بالسيارات من خلال إعانات غير متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك الإعانات المباشرة
وأظهر التحقيق أيضًا تمويلًا عبر الحدود من الصين، مُنح لأحد المنتجين المغاربة اللذين يصدران إلى الاتحاد الأوروبي في إطار مبادرة الحزام والطريق. وتدعي بروكسل أن هذه الإعانات تسببت في ضرر مؤكد للصناعة الأوروبية.
وتتفاوت الرسوم المفروضة حسب مستوى الدعم المتلقّى: 5.6% للمنتج الذي استفاد فقط من المساعدات المغربية، وحتى 31.4% للذي تلقى أيضًا تمويلًا صينيًا عبر مبادرة الحزام والطريق. وتضاف هذه الإجراءات إلى الرسوم المضادة للإغراق التي فرضت في يناير 2023 على نفس المنتج، والتي تتراوح بين 9% و17.5%. وتوجد رسوم مماثلة على الواردات الصينية من عجلات الألومنيوم.
تأتي هذه الخطوة في وقت يعزز فيه المغرب مكانته في صناعة السيارات العالمية، حيث يجذب الاستثمارات الأجنبية ويطور البنى التحتية التنافسية.