و جاء التأجيل بعد قبول المحكمة لملتمس تقدمت به هيئة الدفاع لمنحها مهلة إضافية من أجل إعداد الدفاع، و يتابع الأشخاص الستة الموقوفون بتهم التجمهر المسلح وتعييب وتخريب منشآت عمومية وإهانة موظفين أثناء مزاولة عملهم والعصيان.
و سبق لنفس المحكمة أن أدانت عشرة أشخاص في نفس الملف يوم 21 يناير الماضي، و وزعت عليهم 23 سنة سجنا نافذا، فقد تمت إذانة ثمانية منهم بالسجن سنتين ونصف نافذة٬ في حين حددت عقوبة اثنين آخرين في سنة واحدة ونصف نافذة.
نفس المحكمة سبق لها أن قضت يوم 4 يناير الماضي٬ بالحبس شهرين نافذين في حق قاصرين اثنين معتقلين في هذه الأحداث٬ بعد إدانتهما بتهمة إهانة موظفين عموميين.
و كان حي سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش قد شهد يومي 28 و29 دجنبر الماضي، اندلاع مواجهات عنيفة بين عدد من المواطنين و أفراد من القوات العمومية، بعدما تحولت الاحتجاجات ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء إلى صدامات دامية خلفت العديد من الجرحى..