إدانة رجل أمن اسباني لسرقته أموال مغربي أثناء عملية تفتيش على الحدود في مليلية

أدانت محكمة بمليلية، عنصر من الحرس المدني الإسباني بالسجن لمدة سبعة أشهر بتهمة سرقة أموال من مواطن مغربي أثناء خضوعه للتفتيش على الحدود في بني أنصار، حسب ما نقلت وكالة "أوروبا برس" الإسبانية.

وتعود أحداث الواقعة، إلى 27 ماي2022 حوالي الساعة 10:30 صباحًا، حين استغل المتهم دوره كعنصر في الحرس المدني ليأخذ حقيبة صغيرة كانت موضوعة تحت مقعد السائق في سيارة الضحية، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 38 عامًا، كان تحت التفتيش من قبل زملاء آخرين للمتهم. وبحسب الصحيفة الإسبانية، فقد استغل المتهم الفرصة وفتح الحقيبة، مستخرجًا منها 450 يورو، ليعيدها بعد ذلك إلى مكانها وكأن شيئًا لم يحدث.

بعد انتهاء التفتيش، توجه المواطن المغربي إلى محطة العبارات، قاصدًا السفر إلى شبه الجزيرة. لكن لحظة وصوله إلى الميناء في مليلية اكتشف فقدان أمواله، حين أراد شراء تذكرة العبّارة. عاد المشتكي على الفور إلى النقطة الحدودية للاستفسار عن أمواله، ليتم إبلاغه من قبل أفراد الحرس بأنهم سيبحثون عن المبلغ وطلبوا منه رقم هاتفه.

وفي وقت لاحق، اقترب المتهم من الضحية وأعطاه 350 يورو، مدعيًا أن هذا هو المبلغ الوحيد الذي وجده، وهو التبرير الذي لم يقنع الضحية، وبعد تلقيه اتصالًا من الحرس المدني يدعوه لتقديم شكوى، قرر الرجل المضي قدمًا وتقديم بلاغ رسمي.

كما أشارت وثيقة الحكم أيضًا إلى أن المواطن المغربي لم يكن يحمل الوثائق الجمركية اللازمة للبضائع التي كان ينقلها. وعليه، طُلب منه إما إعادة البضائع إلى المغرب أو التخلي عنها لتدميرها. واختار الأخير التخلي عن جزء منها، ليتم إصدار وثيقة رسمية للتخلي عنها. لكن عند تقديمه الشكوى، تم الاتفاق على إعادة البضائع المصادرة إليه، مع منحه الفرصة لتسوية وضعها الجمركي.

تم تأكيد الحكم من قبل محكمة الاستئناف التي رفضت طعون الدفاع. وجاء الحكم بالسجن لمدة سبعة أشهر ضد المتهم، مع حرمانه من حق التصويت خلال فترة العقوبة، بالإضافة إلى تغريمه 100 يورو وتحميله تكاليف المحاكمة.