احتل المغرب المرتبة 90 عالميا من بين 193 دولة في مؤشر الحكومة الإلكترونية لسنة 2024، الذي تشرف على إعداده إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأُمم المتحدة، والذي يصدر كل سنتين، بعدما حصل على معدل 0.6841 من أصل نقطة واحدة، علما أنه كلما اقترب المعدل من 1 إلا وكانت الدولة أكثر تقدما في الترتيب.
وجاءت دراسة هذه السنة تحت عنوان "تسريع التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة مع الإضافة الخاصة بالذكاء الاصطناعي"، وأظهرت تقدم المغرب بـ11 مرتبة عن دراسة سنة 2022 التي احتلت فيها المملكة المرتبة 101.
وتهدف الدراسة إلى مقارنة تطور الحكومة الالكترونية في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والبالغ عددها 193 دولة، حيث تقيم المواقع الالكترونية الوطنية وكيفية تطبيق سياسات الحكومة الالكترونية واستراتيجياتها بشكل عام، وكذلك في قطاعات محددة.
كما يعمل المؤشر على قياس المشاركة الالكترونية ويركز على استخدام الخدمات عبر الانترنت لتوفير وتسهيل وصول المواطن إلى المعلومات والخدمات العامة والتفاعل مع أصحاب المصلحة والمشاركة في عمليات صنع القرار.
ويعتمد المؤشر في تصنيفه للدول على ثلاث مؤشرات فرعية رئيسية هي مؤشر خدمة الأنترنيت، ومؤشر البنية التحتية للاتصالات، ومؤشر الرأس مال البشري، والمشاركة.
وحصل المغرب في المؤشر الأول على 0.5618 من أصل نقطة واحدة، فيما حصل في الثاني على 88270. من أصل نقطة واحدة، وعلى 0.6078 من أصل نقطة واحدة في المؤشر الثالث .
وأشار التقرير إلى أن المغرب حافظ على مسار تصاعدي منذ تقرير 2008، الذي حل فيه في المرتبة 140، حيث انتقل إلى المركز 126 في تقرير سنة 2010، ثم المركز 120 في 2012، فالمرتبة 82 سنة 2014، ليبدأ مسلسل التراجع بعد ذلك، حيث حل في المرتبة 85 في تقرير 2016، وانتقل إلى المرتبة 110 في تقرير 2018، ثم تقدم إلى المرتبة 106 في 2020، و101 في 2022.
وحل المغرب في المرتبة الرابعة إفريقيا، خلف كل من جنوب إفريقيا صاحبة المرتبة 40 عالميا، وموروشيوس التي حلت في المرتبة 76، ثم تونس في المرتبة 87.
فيما جاءت مصر في المرتبة 95، والجزائر في المرتبة 116، وليبيا في المرتبة 125، والسنغال في المرتبة 135.
عالميا تصدرت المؤشر الدانمارك، متبوعة بإستونيا، فسنغافورة ثم جمهورية كوريا الجنوبية، والسويد خامسة.