الصحراء في وثائق المخابرات الأمريكية #21: عندما دعمت الجزائر جبهة البوليساريو في محكمة العدل الدولية

تطرقت وثيقة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، صدرت في 19 يوليوز 1975، رفعت عنها السرية في 14 مارس 2007، إلى نظر محكمة العدل الدولية في لاهاي، في قضية الصحراء الغربية التي كانت آنذاك  تحت الاحتلال الإسباني.

وكان المغرب قد تقدم بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة و إلى الحكومة الإسبانية في 23 شتنبر 1974لإحالة ملف الصحراء الغربية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ، لتبدي رأيا استشاريا لتعزيز مطالبه وحقوقه التاريخية في الإقليم.

وقالت وكالة المخابرات الأمريكية إن الجزائر دعمت استقلال الصحراء الغربية أمام المحكمة، وأوضحت أنه "قد يؤدي تكرار الجزائر لدعمها لحق تقرير المصير لشعب الصحراء الإسبانية أمام محكمة العدل الدولية هذا الأسبوع إلى توتر العلاقات مع المغرب مرة أخرى".

وأضافت "لقد اختتم الممثل الجزائري عرضه الذي استغرق ثلاثة أيام في السادس عشر من يوليوز بدعوة المحكمة، التي من المقرر أن تقدم رأياً استشارياً هذا الخريف بشأن الجوانب القانونية للنزاع الصحراوي، إلى الاعتراف بحق شعب الصحراء الإسبانية غير القابل للتصرف في تقرير المصير".

ووصف الجزائريون بحسب المصدر ذاته "هذا الحق بأنه مبدأ أعلى من المطالبات الإقليمية القائمة، في إشارة واضحة إلى الحجج التي قدمتها موريتانيا والمغرب في وقت سابق. وقد أشار العرض الجزائري على وجه التحديد إلى الحاجة إلى تنظيم استفتاء تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأوضحت الوكالة أنه "وحتى الآن كان رد فعل الحكومة المغربية متحفظاً. فقد أعلن بيان مشترك صدر قبل أسبوعين في أعقاب زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى الرباط عن وجود تفاهم مشترك بشأن مستقبل الصحراء الإسبانية".

وتابعت "لقد أدانت الصحافة المعارضة المغربية كما كان متوقعاً العرض الجزائري وتساءلت عن قيمة التفاهم المغربي الجزائري الأخير". وقالت إنه "في محادثة جرت مؤخراً مع مسؤولين أمريكيين، بدا الملك الحسن (الثاني) واثقاً من أنه والجزائريين متفقون على ما يلي: -- لن تتدخل الجزائر عسكرياً إذا 'احتل' المغرب الصحراء. -- لن تتكرر حرب الحدود المغربية الجزائرية في عام 1963. -- ليس للجزائر أي مطالب إقليمية في الصحراء".

"وفي المقابل، من المفترض أن الملك الحسن قد وعد بالتصديق على اتفاقية الحدود الموقعة في عام 1972 كمكافأة على استسلام الجزائر. ربما كانت ثقة الملك الحسن في غير محلها. ربما كان الجزائريون يكسبون الوقت للمناورة فحسب".

ورأت الوكالة في الموقف الجزائري دعما للبوليساريو، وقالت إن الجزائر ستعمل على "بناء القدرات التمردية لجبهة البوليساريو".

وفي 16 أكتوبر 1975 أصدرت المحكمة قرارها الاستشاري، والذي تضمن أن الصحراء لم تكن يوما "أرضا خلاء"، وأنه كانت هناك روابط قانونية وأواصر بيعة بين سلاطين المغرب وبين الصحراء.

ووجه الملك الحسن الثاني خطابا في نفس اليوم ودعا لتنظيم مسيرة خضراء سلمية لاسترجاع الصحراء، وقال الملك الراحل إن محكمة العدل الدولية سجلت في قرارها أن هناك روابط قانونية أولا وروابط بيعة بين المملكة المغربية وبين الصحراء، موضحا أن استعمال هيئة المحكمة في نص القرار لكلمة "بيعة" عوض "سيادة"، استعملت "ما هو مناسب للتاريخ الذي استعمرت فيه الصحراء".

وأضاف "بقي لنا أن نتوجه إلى أرضنا، الصحراء فتحت لنا أبوابها قانونيا، اعترف لنا العالم بأسره بأن الصحراء كانت لنا منذ قديم الزمن، واعترف لنا العالم أيضا بأنه كانت بيننا وبين الصحراء روابط وتلك الروابط لم تقطع تلقائيا وإنما قطعها الاستعمار".