و خلص هذا الاجتماع الذي جمع برلمانيات من أحزاب الأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى تبني هذه القضية عن طريق الجمعيات التي تنتمي إليها البرلمانيات، دون إثارة الموضوع داخل مجلس النواب، تفاديا للإحراج الذي يمكن أن يسببه لحزب الاتحاد الدستوري، الذي يعتبر مكونا من مكونات المعارضة داخل البرلمان.
و في هذا الإطار ذكرت خديجة الرويسي، برلمانية "البام" ورئيسة جمعية بيت الحكمة، أنها ستتابع تطورات الملف عن طريق جمعيتها.
وكانت محكمة الإستئناف بالعاصمة الرباط قد قضت ببراءة البرلماني حسن عارف، الذي يشغل أيضا منصب رئيس بلدية عين عودة بعدما اتهمته مليكة السليماني الموظفة في وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية باغتصابها في أواخر شهر نونبر من سنة 2009، مؤكدة أنه وعدها بالزواج، وبعد أن حملت منه، طالبته بإثبات الزوجية، وهو ما رفضه، ليطلب منها إجراء عملية إجهاض، للتخلص من الجنين حسب قولها.