المعرض الدولي للنشر والكتاب 2024: تعاون مغربي فرنسي في مجال المكتبات

 وقعت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية والمكتبة الوطنية الفرنسية، أمس الاثنين بالرباط، مذكرة تفاهم تهدف إلى تكثيف التعاون بين المؤسستين في مجال المكتبات.

ووقعت المذكرة كل من مديرة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالنيابة لطيفة مفتقر، ورئيس المكتبة الوطنية الفرنسية جيل بيكوت، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد وسفير فرنسا بالرباط كريستوف لوكورتييه، وذلك على هامش النسخة ال29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب.

ويمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة في التعاون الثقافي بين البلدين، مما يمكن المكتبتين من تبادل إمكاناتهما، وتنفيذ مشاريع ملموسة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتنص المذكرة، في هذا الصدد، على تطوير برامج التعاون في مجال رقمنة المجموعات الوثائقية، وتنظيم دورات تكوينية وتبادل الخبرات بين الطاقم المسير للمكتبتين، وبرمجة تظاهرات ثقافية وعلمية مشتركة، وكذا تقاسم الموارد من وثائق ومعدات رقمية.

كما يتعلق الأمر برغبة مشتركة في النهوض بالتراث الثقافي للبلدين والالتزام بالمساهمة في صيانة وتثمين الزخم الوثائقي لكل من المغرب وفرنسا.

وأكدت مفتقر، في تصريح للصحافة، أن مذكرة التفاهم هذه تندرج في إطار توسيع التعاون الذي بدأ سنة 2004 بين المؤسستين اللتين تنفتحان اليوم على مجالات أخرى، ضمنها الرقمنة وإدارة المكتبات والتكوين.

من جانبه، أعرب بيكوت عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع المكتبة الوطنية للمملكة المغربية التي تتطلع لأن تكون "مؤسسة كبيرة" على مستوى القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تصنف ضمن خانة استمرارية العلاقة "الوثيقة جدا" بين البلدين وبين المكتبتين.

وأشار إلى أن التوقيع على هذا الاتفاقي الثنائي يأتي، أيضا، بعد اجتماع الشبكة الفرنكفونية الرقمية والذي يطلق بدوره تعاونا تقنيا حول العصرنة والذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة.

يذكر أن الطرفين يرتبطان بأربع اتفاقيات وقعت الأولى في دجنبر 2004 وتقضي بمشروع بناء وتحديث المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، بينما وقعت الاتفاقية الثانية في فبراير 2008 وتتمحور حول الدعم المنهجي والتكنولوجي للمكتبة.

أما الاتفاقية الثالثة، التي وقعت في ماي 2011، فتهدف إلى تعزيز مبادرات التعاون في مجالات المكتبات واستقبال العموم والبرمجة الثقافية، وكذا التعاون الرقمي الذي يقوم على المشاركة في الشبكة الفرنكفونية الرقمية، بينما تنص الاتفاقية الرابعة، الموقعة في أكتوبر 2014، على شروط صيانة أشكال التراث.