الحكومة البريطانية: "النشاط التجاري في الصحراء الغربية قانوني"

خيّبت الحكومة البريطانية آمال مؤيدي البوليساريو في مجلس العموم البريطاني برفضها مقترح إنشاء مجلس أممي لمراقبة الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية. وفي ردها على سؤال كتابي حول هذا الموضوع من النائب العمالي لويد راسل مويل، قالت إن الحكومة التي يقودها ريشي سوناك "لا تعتبر النشاط التجاري في الصحراء الغربية غير قانوني، شريطة أن يحترم مصالح الشعب الصحراوي".

وقال ديفيد روتلي، وكيل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية "تواصل المملكة المتحدة دعم جهود الأمم المتحدة وعمل ستيفان دي ميستورا بصفته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ونواصل تشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية ومراقبة التقدم المحرز".

وللتذكير، كانت محكمة الاستئناف في لندن قد رفضت في مايو 2023، الطعن الذي تقدمت به المنظمة غير الحكومية "جمعية مراقبة ثروات الصحراء الغربية"، المقربة من البوليساريو، ضد قرار سابق للمحكمة الإدارية، برفض طلب إلغاء اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، الذي أبرم في أكتوبر 2019 في لندن والذي يتضمن منتجات من الصحراء. ويعد هذا الحكم بمثابة اعتراف فعلي بسيادة المغرب على الصحراء.