المغرب : الاتفاق على ‬اعتماد نظام للتعويض عن فقدان الشغل

ذكر الموقع الإلكتروني لجريدة العلم أن جميع المؤشرات تؤكد أن الطريق أصبحت سالكة من أجل اعتماد منحة التعويض عن فقدان الشغل،‮ ‬لمواجهة البطالة والحد من الاحتقان الاجتماعي‮ ‬فبعد مناقشة هذا الموضوع لعدة سنوات‮ ‬،‮ ‬حصل الإجماع على ضرورة الإسراع بإخراج نظام التعويض عن فقدان الشغل إلى حيز الوجود.

و أضافت الجريدة أنه تمت المصادقة أخيرا من قبل اللجنة المختصة بالصندوق الوطني‮ ‬للضمان الاجتماعي‮ ‬على المقتضى الخاص بالتعويض،‮ ‬وقد اتفقت الأطراف المعنية والتي‮ ‬تضم النقابات والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب ووزارة التشغيل‮ ،‮ ‬على طرق تمويل ومنح هذا التعويض على‭ ‬مستحقيه‮.

‬وتؤكد مصادر من الصندوق المغربي‮ ‬للضمان الاجتماعي‮ ‬أن الأطراف المعنية توصلت إلى معالجة جل النقط الخلافية وفي‮ ‬مقدمتها تلك المتعلقة بطريقة تمويل نظام التعويض عن فقدان الشغل،‮ ‬حيث تم الاتفاق على مساهمة المشغل بحوالي‮ ثمانية وثلاثين بالمائة‮ ‬أي‮ ‬بثلثي‮ ‬قيمة منحة التعويض،‮ ‬مقابل تسعة عشر بالمائة ‬بالنسبة لمساهمة المأجورين أي‮ ‬بثلث قيمة هذه المنحة،‮ ‬على أساس أن‮ ‬يكون سقف الأجر في‮ ‬حدود‮ ستة آلاف درهم،‮ ‬وأن تكون المنحة معادلة بنسبة‮ ‬سبعون في المائة ‬من الأجر المتوسط خلال‮ ‬36‮ ‬شهراً‮ ‬الأخيرة،‮ ‬ولكن على أساس ألا تتجاوز‮ ‬2300‮ ‬درهم في‮ ‬الشهر،‮ ‬أي‮ ‬ما‮ ‬يعادل الحد الأدنى للأجور،‮ ‬والاستفادة منها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر‮.‬

وتؤكد مصالح الصندوق الوطني‮ ‬للضمان الاجتماعي‮ ‬أن الحكومة ستضح‮ ‬250‮ ‬مليون درهم في‮ ‬الصندوق الخاص بهذه العملية‮.‬ويظهر من المعطيات الأولية أن الاستفادة من منحة التعويض عن فقدان الشغل تتطلب مجموعة من الشروط،‮ ‬منها فقدان الشغل بطريقة‮ ‬غير إرادية،‮ ‬وإثبات مدة تأمين في‮ ‬نظام الحماية الاجتماعية تقدر بحوالي‮ ‬780‮ ‬يوم على الأقل،‮ ‬خلال الثلاث سنوات السابقة للتوقف عن العمل،‮ ‬والتسجيل في‮ ‬لائحة الباحثين عن الشغل لدى مصالح الوساطة المختصة في‮ ‬سوق العمل وعدم التوفر على حق في‮ ‬المعاش بسبب العجز والتقاعد.