مجلس الأمن: مشروع القرار الأمريكي حول الصحراء يتجاهل مطالب الجزائر والبوليساريو

مع اقتراب تمديد مجلس الأمن الدولي ولاية بعثة المينورسو، قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار بخصوص نزاع الصحراء.

ويرحب النص، الذي اطلع عليه موقع يابلادي، بـ "الزخم الذي أحدثته المائدة المستديرة الأولى يومي 5 و6 دجنبر 2018 والمائدة المستديرة الثانية يومي 21 و22 مارس 2019، وكذا التزام المغرب، وجبهة البوليساريو، والجزائر وموريتانيا بالعملية السياسية للأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية بشكل جدي ومحترم من أجل تحديد عناصر التقارب".

ويشجع المشروع "على مواصلة المشاورات بين المبعوث الشخصي والمغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا من أجل الاستفادة من التقدم المحرز". ويجدد النص الذي اقترحته إدارة بايدن دعوة مجلس الأمن "للمغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا للتعاون الكامل مع بعضهم البعض، لا سيما من خلال بناء المزيد من الثقة، ومع الأمم المتحدة، فضلا عن تعزيز انخراطهم في العملية السياسية من أجل التحرك نحو اتفاق سياسي".

وتؤكد الوثيقة من جديد التزام الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة "بمساعدة الأطراف على التوصل إلى اتفاق عادل، وحل سياسي مقبول للطرفين، على أساس التسوية، والذي سيوفر لشعب الصحراء الغربية تقرير المصير في سياق ترتيبات متوافقة مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة".

ويقر مشروع القرار بأن "الحل السياسي لهذا النزاع الذي طال أمده" يتطلب "تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي" من أجل ضمان "الاستقرار والأمن وخلق فرص العمل والنمو والفرص لجميع الناس في منطقة الساحل".

ويؤكد النص أيضًا على "الدور الهام الذي تلعبه بعثة المينورسو على الأرض وضرورة ضمان إعادة الإمداد الآمن والمنتظم لقواعد عملياتها، والقيام بدوريات في جميع أنحاء المنطقة الخاضعة لمسؤوليتها وتنفيذ ولايتها بالكامل، بما في ذلك دورها في دعم طاقم المبعوث الخاص للتوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين" وهي رسالة موجهة إلى جبهة البوليساريو من أجل إزالة كافة العوائق التي لا تزال تعيق قوات حفظ السلام في ممارسة مهامها في المناطق الواقعة شرق الجدار الرملي.

وتجاهل مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة حل "الاستفتاء" الذي تطالب به الجزائر وجبهة البوليساريو. كما تجاهل النص قرارات مجلس الأمن السابقة التي تنادي بالاستفتاء. في المقابل، أشارت الوثيقة فقط إلى القرارات الصادرة منذ عام 2007 حتى عام 2022، والتي تؤكد جميعها على أسبقية الحل السياسي. ولم تذكر المبادرة الأمريكية أي دور للاتحاد الإفريقي في حل قضية الصحراء، وهي نقطة أخرى لصالح المغرب.

وستكون الأيام المقبلة حاسمة بالنسبة للأطراف المعنية، لحشد حلفائهم في مجلس الأمن، ولا سيما الأعضاء الدائمين، بهدف إدخال تعديلات على النص الذي اقترحته إدارة بايدن. وخلال المفاوضات التي تجري خلف الكواليس، سيراقب المغرب والجزائر الموقف الفرنسي.