جددت جبهة البوليساريو استعدادها للتفاوض مع الشركات الأجنبية المتواجدة في الصحراء الغربية "دون موافقة الشعب الصحراوي" على حد تعبيرها. وأشار مكتب الأمانة الوطنية للجبهة الانفصالية إلى أن "الجهة الوحيدة التي تملك السيادة على موارد الإقليم هي جبهة البوليساريو".
والأسبوع الماضي اعتبر أحد كبار المسؤولين في جبهة البوليساريو أن "هذه الاستثمارات لن تجلب شيئا لهذه الشركات. وسوف يخسرون استثماراتهم ويخاطرون بحياة موظفيهم، وسيقطعون الطريق أمام مشاريع مستقبلية واعدة مع الجمهورية الصحراوية، بعد الحل النهائي للمشكلة"
ولازالت هذه الشركات العالمية تتجاهل هذه النداءات. كما عبرت الحكومة الإسبانية عن رفضها التفاوض مباشرة مع جبهة البوليساريو من أجل التوقيع على اتفاق الصيد. وسبق لوزير الفلاحة والصيد البحري، لويس بلاناس، ظلن قال "أنا لا أعطي أهمية لهذا العرض. إن أي اتفاق للصيد البحري هو بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي".