قالت الإذاعة الجزائرية يوم أمس على موقعها الإلكتروني، إن فرنسا تستعد لتنفيذ تهديداتها الموجهة إلى المجلس العسكري في النيجر والمتعلقة بتدخل عسكري في حال عدم إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم، وأضافت نقلا عن "مصادر مؤكدة" أن التدخل العسكري بات وشيكا والترتيبات العسكرية جاهزة.
وتابعت الإذاعة الجزائرية أن "الجزائر التي كانت دائما ضد استعمال القوة، لم تستجب للطلب الفرنسي بعبور الأجواء الجوية الجزائرية من أجل الهجوم على النيجر، وردها كان صارما وواضحا".
وادعت أنه "أمام الرفض الجزائري، توجهت فرنسا إلى المغرب بطلب الترخيص لطائراتها العسكرية عبور أجوائه الجوية، وأطلعت السلطات المغربية المختصة بمخططات الطيران، حيث قررت الاستجابة إلى الطلب الفرنسي".
وواصلت "بهذا القرار يبرهن المغرب مرة أخرى أنه دولة مستعمرة، تخرق باستمرار القانون الدولي وتدعم التدخل العسكري في بلد حر ومستقل، وهو ما سيتذكره جيدا الشعب النيجري".
وبعد ساعات من الإعلان الجزائري نفت فرنسا، تقديم طلب يتعلق باستخدام الأجواء الجزائرية في عملية عسكرية مرتبطة بالنيجر، وقال قائد أركان الجيش الفرنسي إن "فرنسا لم تطلب استخدام الأجواء الجزائرية في عملية عسكرية" بهذا الشأن.
كما أن العلاقات المغربية الفرنسية تمر بحالة من التوتر منذ أشهر طويلة، ومن غير الوارد أن تسمح المملكة التي لا توجد لها حدود مشتركة مع النيجر، لفرنسا باستخدام أجوائها، لمهاجمة العسكريين الذين قادوا انقلابا يوم 26 يوليوز الماضي ضد الرئيس محمد بازوم، وأطاحوا به من السلطة.
ويبدو خيار المرور عبر الأجواء المغربية شبه مستحيل، إذ أن الطائرات الفرنسية سيكون عليها عبور الأراضي الموريتانية، وأراضي مالي الداعمة للانقلابيين في النيجر.
ويحاول المغرب البقاء على مسافة واحدة من الطرفين في النيجر، إذ سبق للسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، أن قال بعد ثلاثة أيام من الانقلاب العسكري إن المملكة المغربية تتابع "عن كثب الأحداث الأخيرة بجمهورية النيجر، وتؤكد أهمية الحفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق".
وأضاف خلال كلمة له في اجتماع عاجل لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول الوضع بالنيجر، أن المغرب يثق في حكمة شعب النيجر وقواه الحية للحفاظ على المكتسبات، وعلى دوره الإقليمي البناء الهام، والعمل على تحقيق تطلعات شعب النيجر الشقيق.
بالمقابل كانت الجزائر قد سارعت لإدانة الانقلاب العسكري، مشيرة إلى أنها "تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في جمهورية النيجر"، وطالبت بوضع حد فوري لما وصفته بـ"الاعتداء غير المقبول على النظام الدستوري وهذا الانتهاك الخطير لمقتضيات سيادة القانون".