تناقلت عدة وسائل إعلام وطنية خلال الأيام القليلة الماضية خبر يفيد بفقدان المغرب لمقعده بمجلس حقوق الإنسان و أن دولا حديثة العهد بالديمقراطية تمكنت من الحصول على العضوية بهذا المجلس التابع للأمم المتحدة، غير أن وزارة الخارجية و التعاون كذبت الخبر، حيث ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء نقلا عن مصدر من الوزارة سالفة الذكر نفيه بأن يكون المغرب قد فقد عضويته بمجلس حقوق الانسان، كما تداولت ذلك بعض الصحف الوطنية والمواقع الالكترونية وتعليقات بعض مسؤولي الجمعيات.
وأكد المصدر ذاته أن خبر فقدان المملكة المغربية لعضويتها بمجلس حقوق الانسان لا أساس له من الصحة٬ مبرزا أن "المغرب كان عضوا بهذا المجلس خلال الفترة 2006-2007 ٬وأنه ليس عضوا به خلال الفترة الحالية وأنه لم يكن معنيا بالترشيحات التي جرت بالمجلس المذكور في شهر نونبر الماضي لطلب العضوية للفترة 2013-2015."
وأضاف المصدر ذاته أن "المملكة المغربية كانت قدمت ترشيحها رسميا لعضوية مجلس حقوق الانسان للفترة 2014-2016 ٬خلال الدورة ال19 للمجلس في مارس 2012 ٬ كما تم التذكير بذلك بمناسبة مناقشة التقرير الوطني برسم الاستعراض الدوري الشامل في جولته الثانية في ماي 2012٬ وخلال جلسة المصادقة النهائية على هذا التقرير في شتنبر الماضي".