و تم تخصيص ثمانون دقيقة في هذه الجلسة لفرق الأغلبية و المعارضة، تقسم بينهما بالتساوي، و ذكرت الجريدة أن فرق المعارضة ستناقش رئيس الحكومة في نقطة واحدة تتعلق بالحريات العامة، ومن المنتظر أن تطرح مسألة التراجع الحاصل في هذا المجال سواء بخصوص المس بحرية الصحافة وغيرها والاعتداء على المعطلين والنقابيين وغيرها من التراجعات والاختلالات التي حصلت في عهد حكومة بنكيران.
في حين من المنتظر أن تتفق فرق الاغلبية بالغرفة الاولى على طرح موضوع موحد كذلك مع رئيس الحكومة.
من جانب آخر ذكرت نفس الجريدة أن بعض رؤساء الفرق النيابية يتداولون في مسألة تأجيل هذه الجلسة الدستورية المنتظر أن تتم يوم الاربعاء المقبل، على اعتبار الإرهاق الذي طال البرلمانيين ومخافة عدم حضورهم بشكل كبير، لكن هذا الطرح تضيف الجريدة نقلا عن مصادرها الخاصة يعترضه حاجز الزمن، إذ في حالة تأجيل هذه الجلسة الى الشهر المقبل، سيكون على رئيس الحكومة أن يمثل أمام نواب الأمة مرتين في خلال شهر واحد.