فرنسا: القضاء يرفض دعوى رفعتها نقابة موالية للبوليساريو ضد شركة فرنسية تعمل في الصحراء

في يناير 2013 ، قدمت النقابة الفلاحية "كونفيدرالية بايزان"، التي كان يترأسها آنذاك عضو البرلمان الأوروبي السابق خوسيه بوفي، ضد شركة Idyl الفرنسية أمام المحكمة التجارية في تاراسكون بحجة إنتاج الفاكهة والخضروات في الصحراء الغربية.

وبرر محامي النقابة الشكوى بـ "المنافسة غير العادلة وغير المشروعة للفلاحين الفرنسيين والأوروبيين" التي تنتج عن مثل هذا الإنتاج في مقاطعة "غير مستقلة".

وجاءت الشكوى بعد شهرين من دخول اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حيز التنفيذ في 1 نونبر 2012. وفي 16 فبراير 2012، صادق البرلمان الأوروبي على الاتفاقية المذكورة بأغلبية 369 صوتًا مقابل 225، مع امتناع 31 عضوًا عن التصويت.

وبعد مضي ما يقرب من أحد عشر عامًا من تقديم الشكوى، طلب دفاع الشركة برفض الدعوى القانونية الصادرة عن كونفيدرالية بايزان، بحجة أنها تندرج في نطاق تقادم المواعيد النهائية التنظيمية، وقضت المحكمة التجارية في تاراسكون لصالح شركة Idyl.

وكانت كونفيدرالية بايزان، المعروفة بقربها من البوليساريو، قد عارضت الاتفاقيات التجارية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، التي تدمج الصحراء. وسبق لها أن وجهت في 2020 ، مراسلة لوزارات الزراعة والاقتصاد والحسابات العامة، من أجل المطالبة بوسم المنتجات المستوردة على أنها قادمة من الصحراء الغربية وليست من المغرب.

في العام نفسه، عادت الكونفيدرالية إلى مطالبة مجلس الدولة بإلغاء دخول المنتجات القادمة من الصحراء إلى فرنسا، بحجة أن قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) في 21 دجنبر 2016 ، شدد على أن "اتفاقيات الشراكة والتحرير المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية".

وفي حكمه الصادر في 9 يونيو 2022، رفض مجلس الدولة الموافقة على طلب المنظمة الزراعية، وقرر تعليق قراره بشأن الطلب المقدم من الكونفيدرالية إلى غاية تقديم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي إجابات على بعض الأسئلة المتعلقة بشكل أساسي بقانون توسيم المواد الغذائية في فرنسا.

وينتظر أن تصدر محكمة العدل الأوروبية قرارها، في الأشهر المقبلة، بشأن الاستئناف الذي قدمه الاتحاد الأوروبي ضد حكمها الصادر في 29 شتنبر 2021، والذي يلغي الاتفاقات التجارية مع المغرب التي تدمج الصحراء.