القائمة

أخبار

عمر هلال: قرارات الأمم المتحدة لا تنص على إقامة دولة دمية تحت سلطة الجزائر في الصحراء

شهدت أروقة الأمم المتحدة حربا كلامية جديدة بين المغرب والجزائر، خلال اجتماع جديد للجنة 24 للأمم المتحدة خصص لبحث قضية الصحراء، واعتمد المغرب على دعم الدول الخليجية والعديد من الدول الإفريقية، فيما اعتمدت الجزائر على دعم بريتوريا وطهران ودول أمريكا الجنوبية.

نشر
DR
مدة القراءة: 3'

على غرار السنوات الماضية، شهدت أعمال اللجنة 24 للأمم المتحدة حول قضية الصحراء، المنعقدة في 13 يونيو، حربا كلامية بين المغرب والجزائر، وقال ممثل الجزائر عمار بن جمعة، إن بلاده "ستدافع بلا كلل عن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير" ، علما أنه سبق لوزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أن أكد يوم الثلاثاء، أن دعم البوليساريو يمثل أولوية لبلاده في مجلس الأمن.

واعتبر الدبلوماسي بن جامع أن "محكمة العدل الدولية خلصت إلى أنه لا توجد صلة قانونية من أي نوع بين الصحراء الغربية والمغرب يمكن أن تؤثر على تنفيذ القرار 1514 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1960 والذي يدعو إلى منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة".

وأشار إلى أن "الملك الحسن الثاني دعا إلى حل عادل ونهائي من خلال استفتاء تقرير المصير"، واقترح على أعضاء اللجنة القيام بزيارة إلى العيون وتندوف لمعرفة الواقع على الأرض في هذه المنطقة.

دول عربية وإفريقية تطالب الجزائر بالجلوس حول طاولة المفاوضات

من جانبه أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، أنه تم الحسم في مغربية الصحراء بشكل نهائي منذ العام 1975، بموجب اتفاق مدريد.

وقال هلال، "أود التأكيد مجددا أن إنهاء استعمار الأقاليم الصحراوية للمغرب قد تم بشكل نهائي ولا رجعة فيه منذ عودتها إلى وطنها الأم، في عام 1975، بموجب اتفاق مدريد".

وأبرز أنه وقبل هذا الاتفاق بوقت طويل، أقرت محكمة العدل الدولية بمغربية الصحراء، مؤكدة في رأيها الاستشاري أن الصحراء لم تكن أرضا خلاء لحظة احتلالها من قبل إسبانيا في 1884، وأثبتت وجود روابط قانونية وتاريخية للبيعة، وبالتالي السيادة، على الدوام بين قبائل الصحراء وملوك المغرب".

وأضاف الدبلوماسي أن مجلس الأمن يعالج قضية الصحراء المغربية، بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة باعتبارها نزاعا إقليميا بين المغرب والجزائر، ونتيجة لذلك، يتابع السيد هلال، فإن مجلس الأمن يعد وحده المخول بتقديم توصيات، والتوصية بإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي، وهو ما يقوم به كل سنة، من خلال قراراته، ومن بينها القرار 2654، الذي تم تبنيه في أكتوبر 2022.
وأوضح السفير أن مجلس الأمن كرس في قراراته المتعاقبة الجزائر بصفتها طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي، الذي افتعلته وتبقي عليه، من خلال دعوتها صراحة للمشاركة في الموائد المستديرة. وأعرب عن أسفه لكون الجزائر "تواصل رفض قرارات مجلس الأمن والامتناع عن العودة إلى الموائد المستديرة، معرقلة بذلك العملية السياسية.

وشدد عمر هلال على أن "قرارات الأمم المتحدة لا تنص على إقامة دولة دمية مستقلة في الصحراء تحت سلطة الجزائر، مما يتيح لها الوصول إلى المحيط الأطلسي".

وحظي المغرب في الاجتماع بتأييد جميع دول مجلس التعاون الخليجي، التي دعت الجزائر لاستعادة مكانتها في العملية السياسية، التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة حصريًا. وهو ما ينطبق أيضا على العديد من البلدان الأفريقية وخاصة تلك التي فتحت قنصليات في العيون والداخلة.

فيما كانت الجزائر مدعومة من قبل جنوب إفريقيا، ودول مثل أنغولا والمكسيك وإيران وفنزويلا التي دعت إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء.

آخر تحديث للمقال : 15/06/2023 على 12h16

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال